وعلى الأول يكونُ الخاص مخصصاً للعام مطلقاً ، ومقدماً عليه . وقد تقدم تمثيله في العموم والخصوص .
وكذا يكون الأخص من العامين مقدماً على الأعم منهما . كما يقدم حديث : « مَن قتل قتيلاً فله سلبه ( على عموم قوله تعالى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾ [الأنفال ٤١] . أن الحديث فيه عموم من جهة مع المستحق للسلب ، ومن جهة السلب نفسه ، فإنه يشمل الثياب والسلاح ، ولكنه أخص من الآية فإنها عامة في جماعة المسلمين ، وعامة من جهة الغنيمة ما غنمتم) . وعند الحنفية أن السلَبَ يُخمَّس كسائر الغنيمة ، ولا يرون تخصيص الآية بالحديث المذكور .
٢ - ترجيح العام المحفوظ على العام المخصوص :
لأن التخصيص يُضعفُ دلالة العام ، عند المحققين من الأصوليين ، كإمام الحرمين ، وسليم الرازي ، والفخر الرازي ، وابن تيمية ، وغيرهم، مثاله : تقديم حديث : « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يُصلي ركعتين ) (متفق عليه عن أبي قتادة على حديث النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة . فالثاني مخصوص بحديث : ( مَن نام عن صلاة أو نسيها ، فليصلها إذا ذكرها » (متفق عليه عن أنس ، والأول لا يُعرفُ له مخصص ، فيُقدَّم.
٣ - ترجيح ما قلت مخصصاته على ما كثرت مخصصاته :
مثاله : تقديم آية : لا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ قَمٌ [المائدة ٥] على آية : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام ١٢١] في الدلالة على حلّ ما تركوا التسمية عليه من ذبائحهم ؛ لأن الآية الأولى
٤٣٥
ص ٤٣٥