أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٤٢٩

ثالثاً : الترجيح : الترجيح في اللغة: إحدى كفتيه. مصدر رجّح ، مأخوذ من رُجحان الميزان ، وهو ميلان وفي الاصطلاح : تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى . وقيل : بيانُ اختصاص الدليل بمزيد قوَّةٍ عن مُقابله • والفرق بين التعريفين : أن الأول عبر بالأمارة ، والثاني عبر بالدليل ، وهو أقرب إلى اصطلاح الفقهاء الذين يُطلقون الدليل على القطعي والظنّي. شروط الترجيح : يشترط في الترجيح ما يلي : ۱ - أن يكون بين الأدلّة لا بين البينات أو الدعاوى ، فلا ترجيح بين بينة المدعي - وبينة المدعى عليه ؛ لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر . · هكذا قالوا ، وفيه نظر ، أشار إليه ابن القيم في إعلام الموقعين . ۲ - تحقق التعارض في الظاهر بين الدليلين المرجّح أحدهما ، فلا ترجيح بين دليلين متفقين في المدلول - تعدرُ الجمع بين الدليلين ، فإن أمكن الجمع بينهما والعمل بهما معاً لم ينتقل المجتهد إلى الترجيح ؛ لأن الترجيح يُفضي إلى ترك الدليل المرجوح ، والجمع فيه عمل بكلا الدليلين في الجملة ، والعمل بالدليلين – ولو من وجه – أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما . _ ٤ - عدم معرفة تاريخ كل من الدليلين ، فإنْ عُرف التاريخ فالمتأخُرُ ناسخ ٤٢٩
ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.