أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٤٢٤

واستدلوا على ذلك بأنه ممكن عقلا وواقع شرعا فإما إمكانه عقلا فإن العقل لا يمنع أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنسخ حكم نزلت في إثباته آية • وأما الوقوع فمثلوه بآية الوصية للوالدين : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ [البقرة ۱۸٠] نسخت بحديث : « لا وصية لوارث » (رواه الخمسة إلا النسائي عن أبي أمامة - ه ). واستدلوا بقوله تعالى : وَمَا ءَانَنكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ [الحشر ٧]. وأجابوا عن استدلال الشافعي بالآية السابقة ، بأن قوله : ونَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا البقرة ١٠٦] لا يلزم منه أن يكون الناسخ قرآنا ، وإنما المراد الخيرية للمكلفين ، أي : نأت بحكم هو خير من الحكم المذكور في الآية للمكلفين · وعلى الرغم من أن ظاهر الآية يؤيد ما ذهب إليه الشافعي ، إلا أن الأكثر تأولوها . والذي يظهر عدم الوقوع وإن كان ممكنا عقلا ، والشافعي إنما قصد امتناعه في الوقوع لا في العقل . وما ذكروه من أمثلة محتمل ؛ لأن آية الوصية للوالدين منسوخة بآيات المواريث ، وقد أخبر النبي عن نسخها بآيات المواريث فقال : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث » (رواه الخمسة إلا النسائي). أما نسخ القرآن بالسنة الأحادية فالجمهور على منعه ، وقد نقل إمام الحرمين الإجماع على ذلك ، فقال : « أجمع العلماء على أن الثابت قطعاً لا ينسخه مظنون ؛ فالقرآنُ لا ينسخه الخبرُ المنقولُ آحاداً ، والسنة المتواترة لا ٤٢٤
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.