(1)
وقد وقع في بعض الكتب اشتراط اتحاد الحكم وهو لا يصح ؛ لأنه مع اتحاد الحكم لا يوجد تعارض ، وقد يُحمل ذلك على اتحاد محلّ الحكم. ولكنه جعل اتّحاد محلّ الحكم شرطاً مستقلاً ! فليتنبه
لذلك.
وهذه الشروط التي يذكرها بعض الأصوليين لو تحققت لانسد باب الترجيح ، وامتنع الجمع بين الدليلين ، وامتنع القولُ بالنسخ ؛ لأن الدليلين إذا تساويا في الثبوت والقوَّة لا يُمكنُ الترجيح بينهما ، وإذا اتحدا في المحل والزمان والجهة لا يُمكنُ الجمعُ بينهما ، ولا القولُ بنسخ أحدهما بالآخر
ولهذا فلا بد أن نعرف أن اصطلاح الأصوليين والفقهاء في التعارض يصدق على التعارض في الظاهر للمجتهد ولو لم تتحقق فيه تلك الشروط ، غير أنه لا بد الحصول التعارض من تقابل دليلين ظنيين ، وتقاربهما في القوة عند المجتهد ، ولذا قالوا قد يكون الدليلان متعارضين في الظاهر ثم يجتهد الفقيه في الجمع
(۲)
بينهما ، أو في تقديم أحدهما على الآخر ، إما لقوته أو لكونه ناسخاً له . ويُؤيد ذلك قولهم : « لا يكون الترجيح إلا مع وجودِ التعارض ، فحيث انتفى التعارُضُ انتفى الترجيحُ ) ) كما يؤيده قول الجمهور : إن التعارض بين الأدلة إنما هو في الظاهر ، أما في واقع الأمر فلا تعارض .
ومنع بعض العلماء من استمرار التعارض الظاهري إلى الأبد ، وقال : لا يُوجد له مثال.
(1) ينظر : البحر المحيط ٦ / ١١٠ ، وإرشاد الفحول ص ٤٥٥
(۲) شرح الكوكب المنير ٦١٦/٦ .
٤١٧
ص ٤١٧