أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٤٠٩

بيانا ، وليس كذلك ؛ لأن النبي قد يترك فعل الشيء لعدم وجود الداعي له كما ترك جمع القرآن في مصحف واحد ، ولم ير الصحابة أن ذلك دليل على المنع إذا توافرت الدواعي ، ولذلك أجمعوا على جمعه فيما بعد حين خافوا ضياع شيء منه أو الاختلاف فيه . وقد يجعل الترك داخلا في الفعل ؛ لأن الأكثر يعدون الترك فعلا للضد مع قيام الداعي. ٤٠٩
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.