i
ولم يرد الزواج بغيرها أنه داخل في النهي عن أخذ شيء من المهر ، ولو كان
المفهوم حجة لما كان ذلك إلا لمن رغب الاستبدال بها .
د - قوله تعالى : ﴿ وَحَلَبِلُ أَبْنَابِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَيكُمْ ﴾ [النساء ٢٣] ولم يدل هذا على خروج حليلة الابن من الرضاعة ، مع أنها ليست من
الصلب.
۲- أن الله قد نص على المفهوم المخالف حين يريد نفي الحكم عنه في آيات كثيرة ، ولو كان السكوت كافيا لما كانت هناك حاجة إلى النص عليه . ومن ذلك قوله تعالى : ومِن نِّسَا بِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء ٢٣].
- وقوله تعالى : ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَم يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ﴾ [النساء ١١].
أن ما سوى المنطوق مسكوت عنه ، والمسكوت عنه ليس له حكم يؤخذ من اللفظ فليطلب حكمه من دليل آخر
والراجح - إن شاء الله - هو قول الجمهور ، وهو أن مفهوم المخالفة حجة بأنواعه كلها سوى مفهوم اللقب .
وقول المنكرين : إن في القرآن والسنة كثيرا من مفاهيم المخالفة المتفق على عدم حجيتها ، يجاب بأن تلك المواضع لم تتوافر فيها شروط الاحتجاج الآتي
ذكرها .
قولهم : إن الله قد نص على المفهوم حيث أراده ، يجاب: بأن ما نص فيه على المفهوم قصد تأكيده ولا يدل على أن غيره ليس حجة .
٣٨٤
ص ٣٨٤