أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٣٨٤

i ولم يرد الزواج بغيرها أنه داخل في النهي عن أخذ شيء من المهر ، ولو كان المفهوم حجة لما كان ذلك إلا لمن رغب الاستبدال بها . د - قوله تعالى : ﴿ وَحَلَبِلُ أَبْنَابِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَيكُمْ ﴾ [النساء ٢٣] ولم يدل هذا على خروج حليلة الابن من الرضاعة ، مع أنها ليست من الصلب. ۲- أن الله قد نص على المفهوم المخالف حين يريد نفي الحكم عنه في آيات كثيرة ، ولو كان السكوت كافيا لما كانت هناك حاجة إلى النص عليه . ومن ذلك قوله تعالى : ومِن نِّسَا بِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء ٢٣]. - وقوله تعالى : ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَم يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ﴾ [النساء ١١]. أن ما سوى المنطوق مسكوت عنه ، والمسكوت عنه ليس له حكم يؤخذ من اللفظ فليطلب حكمه من دليل آخر والراجح - إن شاء الله - هو قول الجمهور ، وهو أن مفهوم المخالفة حجة بأنواعه كلها سوى مفهوم اللقب . وقول المنكرين : إن في القرآن والسنة كثيرا من مفاهيم المخالفة المتفق على عدم حجيتها ، يجاب بأن تلك المواضع لم تتوافر فيها شروط الاحتجاج الآتي ذكرها . قولهم : إن الله قد نص على المفهوم حيث أراده ، يجاب: بأن ما نص فيه على المفهوم قصد تأكيده ولا يدل على أن غيره ليس حجة . ٣٨٤
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.