أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٣٧٥

وأما الذين عبروا بالمنطوق والمفهوم، فمنهم من جعل هذه الدلالات الأربع المتقدمة داخلة تحت المفهوم، ومنهم من جعل الثلاث الأولى داخلة تحت المنطوق غير الصريح ، والرابعة هي المسماة بالمفهوم. وهذا الاختلاف لا يترتب عليه فائدة سوى معرفة الاصطلاح ، وقد وقع فيه كثير من الخلط والوهم . والأولى سلوك طريق من قسم الدلالة إلى دلالة المنظوم ودلالة غير المنظوم. فالأولى معروفة ، وهي : كل دلالة يكون الدال فيها دل بالوضع اللغوي . وهي تشمل دلالة المطابقة ودلالة التضمن : والثانية ، هي : دلالة الالتزام. وهي دلالة اللفظ على معنى خارجي للمنطوق به . لازم وقد يقال : ما دل عليه اللفظ لا بصريح صيغته ووضعه . ويشمل دلالة الاقتضاء ، ودلالة الإشارة ، ودلالة الإيماء ، ودلالة المفهوم . وإليك التعريف بكل منها مع أمثلته ا دلالة الاقتضاء : هي دلالة اللفظ على معنى مسكوت عنه يجب تقديره لصدق الكلام أو لصحته شرعا أو عقلا . والمعنى المدلول عليه بالاقتضاء يسمى المقتضى (اسم مفعول وهو ثلاثة أنواع : ۱ - ما يجب تقديره لصدق الكلام ومطابقته للواقع، مثل دلالة قوله صلى الله عليه وسلم : « لا وصية لوارث » (أخرجه البخاري) على المقدر المحذوف ، وذلك أن الناس قد يوصون للورثة ولكن المنفي صحة تلك الوصية، والتقدير : ( لا وصية ۳۷۵
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.