شروط حمل المطلق على المقيد :
ظهر مما سبق أن الشافعية أكثر المذاهب عملا بحمل المطلق على المقيد، ومع
ذلك فقد ذكروا شروطا لصحة ذلك الحمل أظهرها ما يلي:
۱ ـ أن يكون القيد من باب الصفات ، كالإيمان في الرقبة ، ولا يصح أن يكون في إثبات زيادة لم ترد في المطلق ، ولذلك لا يصح أن يقال: يجب أن يُيمم الرجلين والرأس إذا أراد التيمم .
٢ - أن لا يعارض القيد قيد آخر ، فإن عارضه قيد آخر لجأ المجتهد إلى الترجيح. مثاله : حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب ، ورد بلفظ : فليغسله سبعا إحداهن بالتراب ، وورد بلفظ : أولاهن ، وبلفظ أخراهن ، وكلها صحيحة السند ، فالأولى مطلقة ، والثانية والثالثة مقيدتان بقيدين متضادين فلا يمكن حمل المطلق على المقيد هنا إلا بترجيح . - أن يكون ورود المطلق في باب الأوامر والإثبات ، أما في سياق النفي والنهي فلا يحمل المطلق على المقيد ، فلو قال : لا تعتق مكاتبا ، ثم قال : لا تعتق مكاتبا كافرا، فلا يحمل المطلق على المقيد ؛ لأنه لو أعتق مكاتبا مؤمنا لأخل بعموم اللفظ الأول . كذا قالوا ، ولا يخفى أن النكرة في سياق النفي والنهي تكون للعموم فلا يكون تقييدها من تقييد المطلق بل من تخصيص العام، والعام لا يخصص بما يدل على ثبوت الحكم لبعض أفراده .
.
٤ ـ أن لا يقوم دليل يمنع من التقييد ، فإن قام دليل يمنع منه لم يجز ، مثاله : قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾
[البقرة ٢٣٤]، مع قوله تعالى : ﴿ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ : مِن قَبْلِ أَن
۳۷۲
ص ٣٧٢