أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٣٦٧

تعريفهما : المطلق والمقيد المطلق في اللغة : الخالي من القيد ، يقال : أطلق البعير من قيده إذا خلاه بلا قيد . وفي الاصطلاح : الدال على الحقيقة من غير وصف زائد عليها . وعرفه بعضهم بأنه ما دل على فرد شائع في جنسه ومثاله : النكرة في سياق الأمر ، أي : المأمور بها ، كما في قوله تعالى : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاساً ﴾ [المجادلة ٣]، فالرقبة المأمور بها في الآية مطلقة لم توصف بقيد زائد على حقيقة جنس الرقبة . : والمقيد ما تناول معينا أو موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه. فالمقيد إذاً نوعان : الأول : المعين ، كالعلم والمشار إليه الثاني : غير المعين الموصوف بوصف زائد على معنى حقيقته وهذا النوع الأخير مقيد باعتبار ، ومطلق باعتبار ، ومثاله : قوله تعالى : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء ۹۲] . فالرقبة المذكورة في الآية مقيدة بالإيمان ولكنها مطلقة من حيث الذكورة والأنوثة ، ومن حيث الكبر والصغر ، فيكون اللفظ مطلقا باعتبار ومقيدا باعتبار ، وهو يختلف عن المطلق الذي لا تقييد فيه . ، ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.