وجه أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما.
والجواب عن قول عمر بأنه رد الحديث لشكه في صحته ، لا لكونه من
رواية واحد معارضة لعموم القرآن
ثمرة الخلاف :
انبنى على هذا الخلاف اختلاف في كثير من الفروع ، منها
- تخصيص قوله تعالى : ﴿ فَأَقْرَهُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ ﴾ [المزمل ٢٠]، بحديث: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » [متفق عليه] فعند الحنفية لا يخصص الآية بالحديث فلا يجعل خصوص الفاتحة هو ركن الصلاة ، بل ركنها قراءة القرآن ، وعند الجمهور يخصص عموم القرآن بالحديث فيكون المراد بما تيسر الفاتحة فتكون هي الركن
عموم
۲ - تخصيص آية : ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ مُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ [الأنفال ٤١]، بقوله صلى الله عليه وسلم : ( من قتل قتيلا فله سلبه » [متفق عليه] ، فالحنفية يقولون إن عموم الآية لم يسبق تخصيصه بقطعي فلا يمكن تخصيصه بالآحاد ، فالسلب عندهم حكمه حكم الغنيمة فيخمس ، وعند الجمهور الآية تخصص بالحديث ، فالسلب للقاتل على خلاف بينهم في شروط إعطاء السلب للقاتل .
٣ - تخصيص آية : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَوْ يُذكر اسم اللهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام ١٢١]، بحديث : « سموا أنتم وكلوه » [رواه البخاري] فالحنفية قالوا لا نخصص عموم النهي المذكور في الآية بخبر الآحاد ؛ لأنه لم يسبق تخصيصه بقطعي ، ولذا لم يجيزوا الأكل من متروك التسمية ، والجمهور خصصوا الآية
بالحديث فأجازوا أكل متروك التسمية بشروط وقيود اختلفوا فيها .
٣٥٢
ص ٣٥٢