والشروط اللغوية ينطبق عليها هذا التعريف ، فإذا قلت : إن تأتني أكرمك ، فقد جعلت الإتيان إليك سببا في الإكرام ، يحصل الإكرام بحصوله وينعدم بعدمه . وإذا قال الزوج : إن خرجت بغير إذني فأنت طالق ، يكون قد جعل الخروج بغير إذنه سببا لوقوع الطلاق عليها ، فإن وجد الخروج المذكور وجد الطلاق وإن عدم عدم الطلاق.
وبهذا يتبين أن الشروط اللغوية تنزل من حيث المعنى والحكم منزلة الأسباب. والأمر كما قال القرافي ، ولا يقال : قد يوجد الطلاق ولو لم يوجد الخروج بلا إذن ، لأن المقصود وقوع الطلاق بسبب الخروج ، وأما وقوعه بسبب آخر فلا يمتنع ، وهذا جار في الأسباب الأخرى فإنهم يقولون ـ مثلا - : الردة سبب أن القتل قد يكون لأجل الزنى مع الإحصان .
للقتل ، مع وقد زاد المحققون في تعريف السبب قولهم : لذاته ، أي : بالنظر إلى هذا السبب دون غيره من الأسباب ، حتى لا يرد مثل هذا الاعتراض على قولهم :
السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.
الشرط المتعقب جملا :
إذا وقع الشرط بعد جمل متعاطفة فالجمهور على أنه يعود إلى الكل ، وقيل يعود إلى الجملة الأخيرة كالاستثناء .
والصواب الأول ، والفرق بينه وبين الاستثناء عند من فرق ، أن الشرط منزلته التقدم على المشروط ، فإذا تأخر في اللفظ كان كالمتقدم من حيث المعنى ولا خلاف أنه إذا تقدم لحق الجميع مما يذكر بعده من الجمل المتعاطفة
ومثال الشرط المتأخر قوله تعالى : ﴿ فَكَفَّرَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّام
،
٣٤٦
ص ٣٤٦