يمكن دخول الاستثناء فيه على مثله ، ولهذا نجدهم يمثلون أحيانا بقولهم : أكرم بني تميم وبني زيد وبني عمرو إلا الجهال . وهذا من عطف المفردات لا من
عطف الجمل .
وبذلك
يتضح أن محل الخلاف يشمل الاستثناء الوارد بعد جمل أو بعد مفردات يمكن الاستثناء منها ، ولا فرق بين أن يكون العطف بالواو أو غيرها مما يفيد التشريك في الحكم ، بخلاف ما لا يفيد ذلك . كما أن الخلاف مقتصر على ما لم تقم قرينة تبين عود الاستثناء فيه
ومثال ما قامت عليه قرينة قوله تعالى : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَضَدَقُوا ﴾ [النساء ۹۲] . فالاستثناء عائد إلى الجملة الأخيرة ، أي : إلى الدية ، فهي التي تسقط بعفو الأهل، وذلك لأن الكفارة حق الله فلا تسقط بعفو الآدميين
وقوله تعالى : ﴿ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنّي إِلَّا مَن اغْتَرَفَ غُرْفَةٌ بِيَدِهِ ﴾ [البقرة ٢٤٩]. فالاستثناء راجع إلى الجملة الأولى بدلالة السياق؛ لأن الذي اغترف غرفة ليس بعض من لم يطعم بل هو بعض من شرب.
الأقوال :
القول الأول : أن الاستثناء يعود إلى الكل ، وهو مذهب الجمهور ، ومنهم الأئمة الثلاثة (١).
دليله : أن الشرط كالاستثناء في تعلقه بما قبله ، ولهذا سمي التعليق بشرط
(۱) ممن نسبه إليهم ابن النجار في شرح الكوكب المنير (۳۱۳/۳ ، وهو تخريج على فروعهم، أو ظاهر وليس نصا.
۳۳۷
ص ٣٣٧