مجاز ، ولكنهم صححوه في الأقارير والتصرفات. ولهذا نقل عن الشافعي أنه لو قال : له علي مائة درهم إلا ثوبا جاز الاستثناء ويكون قد أقر بمائة إلا قيمة ثوب ، فتقدر قيمة الثوب وتخرج عن الإقرار . ونقل عن الإمام أحمد جواز استثناء الدراهم من الدنانير ، فيقول : له علي عشرة دنانير إلا خمسة دراهم ، فيقبل الاستثناء
وبذلك يتبين أن محل الخلاف الأصولي المثمر هو في قبول الاستثناء من غير الجنس في الأقارير والأيمان ونحوها من التصرفات .
وأما تسميته استثناء حقيقة أو مجازا فلا يتعلق به غرض الأصولي والفقيه . فالذين منعوا قبوله حجتهم أنه مخالف للغة ولا يحمل عليه كلام العقلاء ، وما وجد في القرآن من ذلك ليس استثناء وإنما هو استئناف كلام جديد جاء بلفظ (إلا) وهي صالحة للأمرين.
والذين أجازوه قالوا : لا نعاقب من خالف الفصيح في اللغة بإلغاء كلامه ، وإنما نجعل العبرة بالمعنى المراد للمتكلم وإن كان كلامه ليس بفصيح
الشرط الخامس : أن ينوي الاستثناء حين النطق بالمستثنى منه : والمراد أن لا يكون قصد الاستثناء طارئا بعد النطق بالمستثنى منه ، فإن جاء
طارئا بعد التكلم بالمستثنى منه فلا يصح .
وهذا الشرط محل خلاف
:
١- ذهب أكثر العلماء إلى اشتراطه ، وحجتهم : أنه لو لم ينوه قبل النطق بالمستثنى منه لكان الاستثناء إلغاء لبعض مراد المتكلم ، والاستثناء عند أهل اللغة ليس إلغاء ، وإنما هو بيان أن الجملة ليست مرادة بكاملها منذ إنشاء
الكلام .
٣٣٤
ص ٣٣٤