أثر الخلاف : لم يذكر الفقهاء والأصوليون أثرا للمسألة في غير الأيمان وما في معناها ، مما يدل على أن المنقول عن ابن عباس في اليمين ، ولم يختلفوا أنه إذا كانت اليمين لدفع الدعوى لا يجوز فيها الاستثناء المتأخر ، فلو حلف : ليس له عندي شيء ، ثم قال بعد مدة إلا كذا لئلا يحنث، فإن يمينه فاجرة ولا يفيده هذا الاستثناء ويظهر أثر الخلاف فيما لو قال: نسائي طوالق، وسكت، ثم قال بعد زمن :
إلا فلانة .
الشرط الثاني : عدم الاستغراق :
وقد حكى الآمدي والزركشي وغيرهما الاتفاق على بطلان الاستثناء
المستغرق.
والمراد بالاستثناء المستغرق : إخراج جميع أفراد المستثنى منه بإلا أو إحدى أخواتها ، كأن يقول : نسائي طوالق إلا ثلاثا ، وليس له إلا ثلاث زوجات . والدليل على بطلانه : أنه ليس من كلام العرب ولا يعرفونه ، وإنما هو نوع
من العبث فلا يحمل عليه كلام العقلاء . وأيضا فإنه إبطال للكلام السابق وقد يكون إقرارا بحق ، فلا يقبل منه إبطاله بما ليس من كلام العقلاء . وعلى ذلك لو استثنى الكل فالاستثناء باطل والإقرار الأول ثابت ، فلو قال : نسائي طوالق إلا أربع ، طلقن جميعا .
ولو قال : له علي ألف ريال إلا ألف ريال ، بطل الاستثناء
بالألف
وصح
الإقرار
وقصر بعضهم الخلاف في هذه المسألة على الاستثناء من الأعداد ، كالمثالين
۳۳۱
ص ٣٣١