الاحتمال»
(1)
ويقول محمد الأمين الشنقيطي : ( وقد تقرر في الأصول أن الأقل تخصيصا مقدم على الأكثر تخصيصا ، كما أن ما لم يدخله التخصيص أصلا مقدم على ما دخله ... وخالف فيه السبكي والصفي الهندي ) .
وأما الحنفية فقد سبق أنهم يعدون العام المحفوظ قطعي الدلالة ، وأما العام المخصوص فهو ظني الدلالة ؛ لما فيه من احتمال كون هذا الفرد أو ذاك داخلا في الدليل المخصص بقياس أو نحوه.
ولعل للخلاف في حجية العام المخصوص أثرا في قولهم إنه حجة ظنية ، فإن الخلاف وإن كان ضعيفا قد يورث شبهة .
(۱) الكافية في الجدل ٤٧٥
(۲) دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب ۹۹
۳۲۰
ص ٣٢٠