أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٣٢٠

الاحتمال» (1) ويقول محمد الأمين الشنقيطي : ( وقد تقرر في الأصول أن الأقل تخصيصا مقدم على الأكثر تخصيصا ، كما أن ما لم يدخله التخصيص أصلا مقدم على ما دخله ... وخالف فيه السبكي والصفي الهندي ) . وأما الحنفية فقد سبق أنهم يعدون العام المحفوظ قطعي الدلالة ، وأما العام المخصوص فهو ظني الدلالة ؛ لما فيه من احتمال كون هذا الفرد أو ذاك داخلا في الدليل المخصص بقياس أو نحوه. ولعل للخلاف في حجية العام المخصوص أثرا في قولهم إنه حجة ظنية ، فإن الخلاف وإن كان ضعيفا قد يورث شبهة . (۱) الكافية في الجدل ٤٧٥ (۲) دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب ۹۹ ۳۲۰
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.