أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٣٠٢

فالأول إن خلا عن التاء فهو عام كقوله : ( والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء » رواه البخاري) ، فهو عام في القليل والكثير وأما ما اقترن منه بالتاء فليس بعام . وأما الثاني - وهو ما لا يتميز واحده بالتاء ـ فإما أن يتشخص له واحد أولا، فإن لم يتشخص له واحد كالذهب والفضة فيعم كقوله صلى الله عليه وسلم : « الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء » . وأما ما تشخص واحده كالرجل فقد يعم ، كقوله : المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » (متفق عليه). وقد يفارق العموم كقولنا : الرجل خير من المرأة. فإن المراد الحقيقة بقطع النظر عن الأفراد (1) >> وأما اسم الجنس المضاف إلى معرفة فقد أهمله بعض العلماء كالغزالي وغيره ، واطلق بعضهم القول بعمومه ، وللقرافي تفصيل حسن فيه ، وهو أن اسم الجنس المضاف إن كان مما يصدق على القليل والكثير كالذهب والفضة والأرض فيعم كقوله تعالى : ( وَأَوْرَنَكُمْ أَرْضَهُمْ ...﴾ [الأحزاب ٢٧]. عام (۲) وإن كان مما لا يصدق على القليل والكثير ففيه نظر ؛ فإنه يأتي عاما وغير ، مثال العام قوله تعالى : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَا بِكُمْ ﴾ [البقرة ۱۸۷]، وقوله : منعت العراق درهمها وقفيزها » الحديث (أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا). ٤ أسماء الشرط : وأسماء الشرط يختلف بعضها عن بعض في الأفراد التي يعمها كل منها فـ (1) ينظر : المستصفى ٥٣/٢-٥٤ (۲) ينظر : شرح تنقيح الفصول ۱۸۱ ۳۰۲
ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.