أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٢٧١

صيغة النهي للنهي صيغة واحدة متفق على كونها تفيد النهي ، وهي صيغة : لا تفعل ) كقوله تعالى : ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ [الأنعام ١٥١]. وخالف بعض الأشعرية في إفادة هذه الصيغة للنهي ، وزعم أنها مترددة بين عدة معان ، فلا تحمل على أحدها إلا بقرينة . وعامة الأصوليين من الأشعرية وغيرهم يقرون بأن صيغة (لا تفعل) تفيد النهي عن الفعل ، وإن كان بعضهم قد يخالف في إفادتها التحريم . وزاد بعضهم صيغتي : (انته) و (اكفف) ، ونحوهما من الأوامر الدالة على الترك (١) . وهناك أساليب كثيرة يعرف بها تحريم الفعل ومنها على سبيل المثال لا الحصر : ١- لعن الله أو رسوله للفاعل ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) فهذا دليل على النهي عن اتخاذ القبور مساجد وقوله : ( لعن الله النامصة والمتنمصة ) الحديث أخرجه أبو داود. ٢- الخبر ، مثل قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَنْهَنكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِيَرِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ ﴾ [الممتحنة ٩]. (۱) البحر المحيط ٤٢٧/٢ . ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.