أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٢٦٥

بقوله تعالى : فَأْتُوهُنَّ على وجوب الوطء ؟ الأكثر قالوا : لا يجوز ؛ لأنه أمر جاء بعد حظر فكان إذناً وإباحة . وقال بعضهم : نعم يصلح دليلاً ؛ عملاً بالظاهر. وقال ابن تيمية : الأمر رفع الحظر وعاد الحكم على ما كان عليه قبل ذلك، والوطء واجب على الرجل مع القدرة بقوله تعالى : ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء ١٩] ونحوها من الأدلة. سبب الخلاف : الخلاف راجع إلى أن تقدَّم الحظر على الأمر هل يصلح قرينة توجب صرفه عن ظاهره إلى الإباحة ؟ فمن قال : تقدم الحظر قرينة ، صرفه عن الوجوب إلى الإباحة ، أو أبطل الوجوب ، وقال : يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر ومن قال : لا يعد قرينة صارفة ، حمله على الوجوب إن كان ممن يقول إن. الأمر المطلق للوجوب ، أو على الندب إن كان ممن يقول إنه للندب ٢٦٥
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.