بقوله تعالى : فَأْتُوهُنَّ على وجوب الوطء ؟ الأكثر قالوا : لا يجوز ؛ لأنه أمر جاء بعد حظر فكان إذناً وإباحة .
وقال بعضهم : نعم يصلح دليلاً ؛ عملاً بالظاهر.
وقال ابن تيمية : الأمر رفع الحظر وعاد الحكم على ما كان عليه قبل ذلك،
والوطء واجب على الرجل مع القدرة بقوله تعالى : ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء ١٩] ونحوها من الأدلة.
سبب الخلاف :
الخلاف راجع إلى أن تقدَّم الحظر على الأمر هل يصلح قرينة توجب صرفه عن ظاهره إلى الإباحة ؟ فمن قال : تقدم الحظر قرينة ، صرفه عن الوجوب إلى
الإباحة ، أو أبطل الوجوب ، وقال : يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر
ومن
قال : لا يعد قرينة صارفة ، حمله على الوجوب إن كان ممن يقول إن. الأمر المطلق للوجوب ، أو على الندب إن كان ممن يقول إنه للندب
٢٦٥
ص ٢٦٥