دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده
الضدان : هما اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان ، كالوجوب والتحريم .
والنقيضان : اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان ، كالوجود والعدم.
والخلافان : اللذان قد يجتمعان وقد يرتفعان ، كالطول والحمرة . ويعلم من ذلك أن التلبس بفعل معين يمنع من التلبس بضده أو نقيضه في الوقت نفسه ، ولا يمنع من التلبس بهما في وقت آخر ، وأما الخلاف فلا يمنع التلبس به التلبس بخلافه .
إذا تقرر هذا فإن بعض الأصوليين قد تجوز في إطلاق الضد في هذه المسألة فأطلقه على المخالف.
تحرير محل النزاع : اختلف العلماء في الأمر بشيء هل يعد نهيا عن فعل ضده أو أضداده من حيث المعنى ؟
أما من حيث الصياغة واللفظ فلا يختلفون في أن الأمر بالشيء ليس عين
النهي عن
الضد
الأقوال :
·
القول الأول : ذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن
ضده أو أضداده إن كان له أضداد كثيرة .
وهذا
ونقل عن بعض الأشعرية قولهم إن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده
مبني
على أن الكلام اسم للمعنى القائم بالنفس ، لا للفظ المسموع . وهو
باطل كما عرف في موضعه.
٢٥٣
ص ٢٥٣