أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٢٥٣

دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده الضدان : هما اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان ، كالوجوب والتحريم . والنقيضان : اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان ، كالوجود والعدم. والخلافان : اللذان قد يجتمعان وقد يرتفعان ، كالطول والحمرة . ويعلم من ذلك أن التلبس بفعل معين يمنع من التلبس بضده أو نقيضه في الوقت نفسه ، ولا يمنع من التلبس بهما في وقت آخر ، وأما الخلاف فلا يمنع التلبس به التلبس بخلافه . إذا تقرر هذا فإن بعض الأصوليين قد تجوز في إطلاق الضد في هذه المسألة فأطلقه على المخالف. تحرير محل النزاع : اختلف العلماء في الأمر بشيء هل يعد نهيا عن فعل ضده أو أضداده من حيث المعنى ؟ أما من حيث الصياغة واللفظ فلا يختلفون في أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن الضد الأقوال : · القول الأول : ذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو أضداده إن كان له أضداد كثيرة . وهذا ونقل عن بعض الأشعرية قولهم إن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده مبني على أن الكلام اسم للمعنى القائم بالنفس ، لا للفظ المسموع . وهو باطل كما عرف في موضعه. ٢٥٣
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.