أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٢٣٩

وعدم الحاجة لأمر جديد والأمر المؤقت لا يسقط بفوات وقته. وقول أصحاب القول الثاني : إن التخصيص بوقت محدد لابد أن يكون لمصلحة يجاب عنه بالتسليم ولكن نقول الفعل المؤقت فيه مصلحتان ، إحداهما في الفعل نفسه والأخرى في التوقيت فإذا فاتت مصلحة التوقيت ، فلا ينبغي أن نفوت مصلحة الفعل نفسه مع التمكن من استدراكه ، ولا شك أن مصلحة الفعل هي العظمى . وقولهم : إن الواجبات الشرعية المؤقتة بعضها يجب قضاؤه وبعضها لا يجب قضاؤه .. يجاب بأن ما لا يقضى من الواجبات امتنع قضاؤه لعدم التمكن منه كالجمعة ، أو لأن المصلحة من الفعل لا تحصل إلا بالاجتماع عليه كالجهاد. أو يقال : إن ما لا يقضى قد قام الدليل على عدم قضائه وهو الإجماع من العصر الأول . وقولهم : إن الأمر لا تعرض فيه للقضاء . يجاب بأننا لا نزعم أن الأمر يدل على وجوب القضاء بالوضع اللغوي وإنما وجب القضاء بالعرف الشرعي . وقولهم: «إن الزمان كالمكان لا يصح لأن الأزمنة متصل بعضها ببعض، فما وجب في الأول ينسحب إلى الثاني بخلاف الأمكنة فإنها منفصلة ، ولأن الأزمنة تذهب وتتلاشى فلا يبقى الزمان الأول مع الثاني بخلاف الأمكنة فهي باقية . ثم إن الواجبات المقيدة بمكان لا تخرج عن أعمال الحج والعمرة من 6 ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.