وعدم الحاجة لأمر جديد والأمر المؤقت لا يسقط بفوات وقته.
وقول أصحاب القول الثاني : إن التخصيص بوقت محدد لابد أن يكون
لمصلحة
يجاب عنه بالتسليم ولكن نقول الفعل المؤقت فيه مصلحتان ، إحداهما في الفعل نفسه والأخرى في التوقيت فإذا فاتت مصلحة التوقيت ، فلا ينبغي أن نفوت مصلحة الفعل نفسه مع التمكن من استدراكه ، ولا شك أن مصلحة الفعل هي العظمى .
وقولهم : إن الواجبات الشرعية المؤقتة بعضها يجب قضاؤه وبعضها لا يجب
قضاؤه ..
يجاب بأن ما لا يقضى من الواجبات امتنع قضاؤه لعدم التمكن منه كالجمعة ، أو لأن المصلحة من الفعل لا تحصل إلا بالاجتماع عليه كالجهاد. أو يقال : إن ما لا يقضى قد قام الدليل على عدم قضائه وهو الإجماع من العصر
الأول .
وقولهم : إن الأمر لا تعرض فيه للقضاء .
يجاب بأننا لا نزعم أن الأمر يدل على وجوب القضاء بالوضع اللغوي
وإنما وجب القضاء بالعرف الشرعي .
وقولهم: «إن الزمان كالمكان لا
يصح لأن الأزمنة متصل بعضها ببعض،
فما وجب في الأول ينسحب إلى الثاني بخلاف الأمكنة فإنها منفصلة ، ولأن الأزمنة تذهب وتتلاشى فلا يبقى الزمان الأول مع الثاني بخلاف الأمكنة فهي
باقية .
ثم إن الواجبات المقيدة بمكان لا تخرج عن أعمال الحج والعمرة من
6
۲۳۹
ص ٢٣٩