ومثال محل النزاع: الأمر بالصلاة ، فإنه أمر مؤقت ، فإذا تركها المسلم عمدا
فهل يؤمر بقضائها بعد فوات الوقت ؟.
الأقوال :
اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة أقوال :
القول الأول: أن الأمر المؤقت لا يسقط بفوات وقته بل يجب قضاؤه بالأمر الأول ولا يحتاج إلى أمر خاص بالقضاء . وهذا القول ذهب إليه أكثر الحنابلة ومنهم ابن قدامة وبعض الحنفية ومنهم السرخسي .
واستدل عليه بإدلة أهمها :
-١ أن الأمر بالمركب أمر بكل جزء من أجزائه ، والمؤقت بوقت مركب من شيئين هما الفعل ذاته ، والزمن المحدد له. فإذا فات أحد الجزأين فيبقى الآخر مأمورا به ، فيجب قضاؤه إن كان واجباً من غير بحث عن دليل جديد يدل على القضاء .
٢- أن الواجب إذا شغلت به ذمة المكلف فلا تبرأ إلا بأداء أو إبراء ، وانتهاء الوقت المحدد ليس بأداء ولا إبراء ، فتبقى الذمة مشغولة به
قوله : « فدين الله أحق بالقضاء » ، ووجه الدلالة من الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلمسمى الواجبات الشرعية ديناً ، وشبهها بديون الآدميين فقال في صدر الحديث : ( أرأيت لو كان على أبيك دين ؟» ولا خلاف في أن دين الآدمي لا يسقط بفوات ،وقته، فكذلك دين الله ، وهو شرائعه الواجبة.
ولا يخفى أن الدليلين الثاني والثالث لا يشملان المأمور به أمر ندب. القول الثاني : أن الأمر المؤقت يسقط بفوات وقته ، ولا يقضى إلا إذا قام دلیل خاص على مشروعية قضائه . وهذا القول هو نفسه قول من قال : القضاء
۲۳۷
ص ٢٣٧