يصح
ظاهره لا يصح وإنما هو من باب التسامح في العبارة ؛ إذ لم يقل أحد إن الأمر المطلق يجب التريث فيه وعدم المبادرة إلى امتثاله ، وإنما خلافهم في أنه هل يجوز التراخي فيه ؟ أما المبادرة فلا يختلفون في جوازها وفضلها ، ولهذا فلا التفريق بين قول الرازي ومن تبعه إن الأمر للقدر المشترك بين الفور والتراخي وقول من قال : إن الأمر المطلق يحمل على التراخي ، كابن السمعاني
(1)
والإسفراييني وابن برهان ، ولهذا قال ابن السمعاني : ( واعلم أن قولنا : إنه على التراخي ، ليس معناه أنه يؤخر عن أول أوقات الفعل ، لكن معناه أنه
ليس على التعجيل »
أدلة هذا القول :
(۲)
١- أن الزمان كالمكان ، فكلاهما ظرف للفعل المأمور به ، فكما أن الأمر لا دلالة فيه على مكان الفعل باتفاق ، فكذلك ينبغي أن يقال لا دلالة فيه علی زمانه أن الأمر يرد للفور حينا ولجواز التراخي حينا آخر ، فلا بد من جعله حقيقة في القدر المشترك وإلا لزم المجاز أو الاشتراك، وكلاهما خلاف
الأصل.
ولو أردنا إيضاح هذا الدليل أكثر لقلنا : إن الأمر يرد مرادا به الفور كما في الأمر بإنقاذ الغريق فإنه لا يحتمل التأخير ، ويرد مرادا به جواز التراخي كما في الأمر بجهاد الطلب ، ولو قلنا إنه للفور لزم أن يكون استعماله في غيره مجازا أو
(۱) البحر المحيط ٣٩٨/٢ .
(۲) القواطع ١ / ۱۳۰ ، ونقل الزركشي نحو ذلك عن جماعة من المحققين . انظر : البحر المحيط ٣٩٩/٢ - ٤٠٠ .
۲۲۸
ص ٢٢٨