أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٢٢٨

يصح ظاهره لا يصح وإنما هو من باب التسامح في العبارة ؛ إذ لم يقل أحد إن الأمر المطلق يجب التريث فيه وعدم المبادرة إلى امتثاله ، وإنما خلافهم في أنه هل يجوز التراخي فيه ؟ أما المبادرة فلا يختلفون في جوازها وفضلها ، ولهذا فلا التفريق بين قول الرازي ومن تبعه إن الأمر للقدر المشترك بين الفور والتراخي وقول من قال : إن الأمر المطلق يحمل على التراخي ، كابن السمعاني (1) والإسفراييني وابن برهان ، ولهذا قال ابن السمعاني : ( واعلم أن قولنا : إنه على التراخي ، ليس معناه أنه يؤخر عن أول أوقات الفعل ، لكن معناه أنه ليس على التعجيل » أدلة هذا القول : (۲) ١- أن الزمان كالمكان ، فكلاهما ظرف للفعل المأمور به ، فكما أن الأمر لا دلالة فيه على مكان الفعل باتفاق ، فكذلك ينبغي أن يقال لا دلالة فيه علی زمانه أن الأمر يرد للفور حينا ولجواز التراخي حينا آخر ، فلا بد من جعله حقيقة في القدر المشترك وإلا لزم المجاز أو الاشتراك، وكلاهما خلاف الأصل. ولو أردنا إيضاح هذا الدليل أكثر لقلنا : إن الأمر يرد مرادا به الفور كما في الأمر بإنقاذ الغريق فإنه لا يحتمل التأخير ، ويرد مرادا به جواز التراخي كما في الأمر بجهاد الطلب ، ولو قلنا إنه للفور لزم أن يكون استعماله في غيره مجازا أو (۱) البحر المحيط ٣٩٨/٢ . (۲) القواطع ١ / ۱۳۰ ، ونقل الزركشي نحو ذلك عن جماعة من المحققين . انظر : البحر المحيط ٣٩٩/٢ - ٤٠٠ . ۲۲۸
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.