دلالة الأمر على الوجوب
اختلف العلماء في الأمر المجرد عن القرائن علام يحمل؟ مع أنه لا يكاد يوجد أمر إلا ومعه قرائن تدل على المراد منه ، ولكن لما كانت القرائن قد يتنازع
فيها أراد الأصوليون أن يبينوا الأصل في الأمر ما هو؟
فذهب أكثر الأصوليين إلى أن الأصل حمله على الوجوب ، واستدلوا بعدة
أدلة منها :
١- قوله تعالى : ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور ٦٣] وجه الدلالة على الوجوب : أن الله توعد من يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتنة والعذاب الأليم ، ولا يكون هذا إلا على ترك واجب فدل على أن امتثال الأمر واجب .
۲ - قوله تعالى - على لسان موسى مخاطبا أخاه هارون -: ﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى [ طه ۹۳] قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ مع
نَارًا خَلِدًا فِيهَا ﴾ [النساء ١٤].
وجه الاستدلال : أن الآية الأولى جعلت مخالفة الأمر معصية ، والآية
الثانية جعلت المعصية سببا لدخول جهنم .
فهاتان الآيتان تدلان بمجموعهما على أن الأمر للوجوب
- قوله صلى الله عليه وسلم : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة »
۲۲۲
·
متفق عليه
ص ٢٢٢