أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٢٢٢

دلالة الأمر على الوجوب اختلف العلماء في الأمر المجرد عن القرائن علام يحمل؟ مع أنه لا يكاد يوجد أمر إلا ومعه قرائن تدل على المراد منه ، ولكن لما كانت القرائن قد يتنازع فيها أراد الأصوليون أن يبينوا الأصل في الأمر ما هو؟ فذهب أكثر الأصوليين إلى أن الأصل حمله على الوجوب ، واستدلوا بعدة أدلة منها : ١- قوله تعالى : ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور ٦٣] وجه الدلالة على الوجوب : أن الله توعد من يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتنة والعذاب الأليم ، ولا يكون هذا إلا على ترك واجب فدل على أن امتثال الأمر واجب . ۲ - قوله تعالى - على لسان موسى مخاطبا أخاه هارون -: ﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى [ طه ۹۳] قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ مع نَارًا خَلِدًا فِيهَا ﴾ [النساء ١٤]. وجه الاستدلال : أن الآية الأولى جعلت مخالفة الأمر معصية ، والآية الثانية جعلت المعصية سببا لدخول جهنم . فهاتان الآيتان تدلان بمجموعهما على أن الأمر للوجوب - قوله صلى الله عليه وسلم : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » ۲۲۲ · متفق عليه
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.