أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٢٠٥

أقسام المصلحة من حيث اعتبار الشرع لها : والمصلحة من حيث اعتبار الشرع لها وبناء الأحكام عليها وعدمه تنقسم ثلاثة أقسام : ۱ - مصلحة ملغاة : وهي كل منفعة دل الشرع على عدم الاعتداد بها وعدم مراعاتها في الأحكام الشرعية ، وذلك لانطوائها على مفسدة أعظم منها ، أو لأنها تفوّت مصلحة أكبر ومثال المصلحة الملغاة ما في الزنى من لذة قضاء الشهوة ، وما في ترك قطع السارق من مصلحة تمتعه بأعضائه ، وما في التسوية بين الرجال والنساء في الميراث من مصلحة ترغيب النساء في الإسلام ، وغير ذلك والضابط الذي به نعرف أن المصلحة ملغاة هو مخالفتها لنص أو إجماع أو قياس جلي . فالمنافع المشار إليها قبل قليل مصادمة لنصوص الشرع الصحيحة الصريحة وإذا دققنا النظر فيها نجد أنها مصالح جزئية لو روعيت لفوتت مصالح كلية . مصلحة اعتبرها الشارع بعينها وراعاها في أصل معين يمكن أن يقاس عليه ما يشبهه ، وهذه هي المصلحة التي تتضمنها العلة في القياس ، ويسميها بعضهم المناسبة ، ومثالها : مصلحة حفظ العقل التي تضمنها تحريم الخمر ، فيقاس على الخمر كل ما يذهب العقل من المخدرات والحشيش ونحو ذلك . وهذه لا يختلف القائلون بحجية القياس في مراعاة الفقيه لها في اجتهاده ، ولكنهم لا يعدونها دليلا مستقلا غير القياس .
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.