أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٢٠١

فنستصحب هذا الحكم الثابت بالإجماع بعد الاستيلاد إلى أن يدل دليل على تغييره . حكم العمل بالاستصحاب : الأنواع الثلاثة الأولى من الاستصحاب حجة عند جمهور العلماء ، وما وقع من خلاف بينهم فهو في مسائل جزئية اختلف في صحة الاستدلال به فيها . وذهب الحنفية في المذهب المشهور عندهم إلى أن الاستصحاب يصلح الاستدلال به في النفي لا في الإثبات ، فهو لا يصلح لإثبات حكم مبتدأ ، بل يصلح لإبقاء ما كان على ما كان إلى أن يثبت دليل التغيير ولأجل ذلك قال الحنفية: إن المفقود الذي لا يعرف أنه حي أو ميت يحكم بحياته استصحابا للأصل، فإن الأصل فيه الحياة ؛ لأنها آخر العهد به، وبناء على ذلك فإن ما يملكه من مال يبقى مملوكا له ولا ينتقل إلى الورثة ، وزوجته لا تتزوج بغيره ، وإجارته لا تنفسخ ، وهكذا كل الحقوق التي كانت ثابتة له تبقى كما هي إلى أن يحكم بموته حاكم بعد الانتهاء من مدة الانتظار ، ولكن لو مات ابنه أو زوجته مثلا في تلك المدة فإنه لا يرثهما ؛ لأن الحكم بحياته حكم اعتباري فلا يثبت له الإرث بمقتضى استصحاب الحال السابقة ، وهذا معنى قولهم إن الاستصحاب يصلح حجة للدفع فقط. وعند الجمهور أنه في مدة الانتظار يوقف له نصيبه حتى يرجع فإن لم يرجع كان كبقية ماله يأخذه ورثته ، وقيل يرد إلى ورثة الميت الأول والدليل على حجية الأنواع الثلاثة الأولى من الاستصحاب ما يلي : ۱ - قوله في الرجل يخيل إليه أنه أحدث في الصلاة : « لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا » متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد له) . ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.