أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ١٥٥

العبد يصح نكاحه يستدل به على صحة طلاقه وظهاره ، وكون الوضوء قربة فیستدل به على اشتراط النية فيه - أن يكون الوصف منضبطا ، أي : لا يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأمكنة اختلافا كبيرا . فإن كان غير منضبط ، فلا يصح التعليل به كالمشقة في الفطر في السفر ، فإن الناس يختلفون في قدرة تحملهم ، فمنهم من يشق عليه السفر وإن كان قصيرا ، ومنهم من لا يشق عليه السفر ، والشرع من مقاصده التساوي بين الناس في الحكم الشرعي ، فلهذا جعل السفر مناط الحكم لأنه مظنة المشقة. هكذا قال كثير من العلماء ، والصواب أن المشقة علة للتخفيف ، ولكن ليس كل ما فيه مشقة يكون علة للتخفيف ، بل المشقة الخارجة عن المعتاد هي التي تصلح علة للتخفيف. وأما التعليل لجواز الفطر للمسافر بالسفر فهو تعليل بعلة قاصرة على المحل لا تتعداه إلى غيره وهي قليلة الفائدة ؛ إذ لا يبنى عليها قياس وإنما هي قصر للنص على محله أن كثيرا من العلماء قالوا بقاعدة : المشقة تجلب التيسير ، إلا أنهم لم ومع يجعلوا الفطر في السفر مقصورا على من لحقته مشقة ، بل عملوا بعموم النص الوارد في جواز الفطر للمسافر وإن كان منهم من حدد السفر المبيح للفطر بيوم وليلة أو بفراسخ محددة ؛ لظنه أن ما دون ذلك لا توجد فيه مشقة 6 ولم يقولوا : إن من لم يشق عليه السفر لا يجوز له الفطر والجمع والقصر وذلك لعدم التجرؤ على مخالفة النص ، فإن النص عام في كل مسافر فلم يقيدوه بالمشقة . ولا يختلفون في أن من شق عليه الصيام مشقة تفضي به إلى الهلاك أو الضرر الذي لا يتحمل ، جاز له الفطر وإن كان مقيما في بيته ، وهذه 100
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.