شروط القياس
عرفنا أن أركان القياس أربعة ، فينبغي أن نعرف شروط كل واحد من هذه
الأركان.
أولا : شروط الأصل :
يذكر علماء الأصول القدماء والمحدثون للأصل شروطا كثيرة ، وإذا تأملناها وجدناها شروطا لحكم الأصل ، وإذا أردنا أن نذكرها تحت شروط الأصل فلا بد أن نسبقها بقولنا : أن يكون حكمه كذا ....
وبعضهم يذكرها تحت شروط الحكم ؛ لأن المراد بالحكم هنا الحكم الثابت في الأصل الذي يراد إثبات مثله في الفرع . ولهذا نقول : إن الأصل هو المقيس عليه ، وشرطه : أن يكون له حكم شرعي ثابت بنص ، أو إجماع ، أو اتفاق الخصمين المتناظرين .
مثال ما له حكم ثابت بنص : بيع البر بالبر متفاضلا ، ثبت تحريمه بحديث : لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلا بمثل " . فيجوز أن يقاس عليه العدس . ومثال ما له حكم ثابت بالإجماع: الأفيون والحشيس ، يقاس عليه القات ، فتحريم الحشيش ثابت بالإجماع فيقاس عليه القات .
و مثال ما له حكم اتفق عليه الخصمان وليس محل إجماع: قتل الحر بالمكاتب، اتفق الشافعية والحنفية على عدم قتل الحر بالمكاتب ، وقاس الشافعية العبد على المكاتب ، ورد الحنفية هذا القياس، مع أنهم يوافقون على حكم الأصل ؛ لأنهم يخالفون في علته .
١٤٩
ص ١٤٩