أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ١٤٧

العلماء اختلفوا في أثر العلة في الحكم على ثلاثة مذاهب : ١- مذهب المعتزلة : أن العلة لها أثر في ثبوت الحكم ، فهي المثبتة للحكم ، كما أن العلة العقلية هي المثبتة لحكمها ، فكما نقول التسويد علة لكون المحل أسود، : والأكل علة للشبع ، والشرب علة للري ، نقول: اختلاف الوزن علة لتحريم الذهب بالذهب والفضة بالفضة التفاضل، وهكذا بيع مع ۲ - مذهب الأشاعرة : أن العلة ليس لها أثر في وجود الحكم ، وإنما مجردة عليه ، والحكم يسند لله وحده لا للعلل . علامة هي - المذهب الثالث : أن العلة لها أثر في الحكم ، ولكن ليست مؤثرة بذاتها، بل الله جل وعلا هو الذي جعلها مؤثرة ، وهذا القول هو اللائق بمذهب السلف ؛ لأنه مقتضى نصوص القرآن والسنة ، كقوله تعالى : ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بني إسراءيل ﴾ [المائدة ٣٢] وقوله : لكن لا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُم كم [الحشر ۷] وقوله : ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا أَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ [الزخرف ٥٥]. وهذا خلاف نقل إلى أصول الفقه من خلافهم في علم الكلام ؛ فإن المعتزلة يثبتون الأسباب ويجعلونها مؤثرة بنفسها ، أو يسندون التأثير إليها ، والأشعرية ينكرون أثر الأسباب ويجعلون المؤثر هو الله وحده ، والأسباب والعلل عندهم ليست إلا علامات على أن الله أراد وجود المسبب ، فالمعتزلة يقولون : النار محرقة بذاتها، إلا إن أراد الله أن يسلبها هذه الخاصية فإنه على كل شيء قدير ، والأشعرية يقولون : النار لا تكون محرقة إلا إذا أراد الله لها ذلك والقول الحق في ذلك هو الجمع بين القولين ، فلا ننكر أثر الأسباب والسنن التي جعلها الله في الكون لعمارته وبقائه ، وفي الوقت نفسه لا نقول إن ذلك يكون بغير إرادة الله وتدبيره ، بل نقول : العلل والأسباب لها تأثير، ولكن ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.