والفرع الذرة ، والعلة الجامعة أن كلا منهما مكيل يمكن ضبط مقداره بالكيل ، والحكم هو تحريم التفاضل إذا بيع بجنسه .
وبعض العلماء عللوا ذلك بالطعم فقالوا : البر مطعوم ، والذرة كذلك، فالذرة تأخذ حكم البر .
وبعضهم علل بالاقتيات والادخار ، فقال تقاس الذرة على البر ويثبت
تحريم بيعها بجنسها مع التفاضل ، والعلة الجامعة هي الاقتيات والادخار ، فكل من البر والذرة يقتاته الناس ويدخرونه ولا يفسد بالادخار .
أركان القياس :
اتضحت أركان القياس من خلال التعريف والمثال ، وتبين أن له أربعة
أركان :
۱ - الأصل ، وهو المسألة المقيس عليها . هذا في الاصطلاح الأكثر استعمالا ، ولكن قد يطلق الأصل على الدليل المثبت للحكم ، وقد يطلق على الحكم
نفسه
- الفرع ، وهو الصورة المقيسة ، أو المراد إثبات حكمها بالقياس . ٣ ـ الحكم ، وهو حكم الشرع الذي ثبت في الأصل ، سواء أكان تحريما أم وجوبا أم إباحة أم غير ذلك .
- العلة ، وهي الوصف الذي يشترك فيه الأصل والفرع ، ويغلب على الظن
أنه مناط الحكم ومتعلقه
+
وقد جريت على المشهور، مع أن الأولى أن نعبر بالوصف الجامع لا بالعلة؛ لأن الوصف الجامع أعم من العلة ، فقد يكون علة وقد يكون وصفا شبهيا ، وسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام عن شروط العلة
١٤٥
ص ١٤٥