أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ١٤٣

والقياس ينقسم إلى قياس طرد وقياس عكس ، ولكن العلماء حين يعرفونه إنما يعرفون قياس الطرد لأنه الأصل، أما قياس العكس فقل من يراعيه عند تعريف القياس ؛ إما لأنه لا يرى حجيته ، وإما لقلة وروده في كلام الفقهاء وإما لاختلاف الحقيقتين وتعذر الجمع بينهما في تعريف واحد . والمراد بالطرد هنا : ثبوت الحكم لثبوت الوصف المدعى عليته والعكس : انتفاء الحكم لانتفاء الوصف المدعى عليته ، وإذا نظرنا إلى تعريفات الأصوليين للقياس نجد أن غالبهم لا يلتفت إلى قياس العكس عند التعريف فلهذا يعبرون بلفظ إثبات أو إلحاق أو حمل أو ، مساواة ، ويعبرون بلفظ : لاشتراكهما في العلة ، أو لتساويهما في العلة ومعلوم أن هذا إنما يصدق على قياس الطرد ؛ إذ هو الذي يثبت به حكم للمسكوت عنه مساو لحكم المنطوق ، لتساويهما في علة الحكم . وما جرى عليه جمهرة الأصوليين من قصر التعريف على قياس الطرد دون قياس العكس هو الأولى ؛ لاختلاف الحقيقتين وعدم إمكان الجمع بينهما في تعريف واحد ولهذا فسنذكر التعريف المختار لقياس الطرد لأنه المقصود بالقياس عند الإطلاق . فأقول : أحسن ما يعرف به القياس أن يقال : هو إثبات مثل حكم الأصل للفرع لتساويهما في علة الحكم شرح التعريف : . ( لشرح التعريف لا بد من معرفة معاني الكلمات الآتية : الحكم ، الأصل الفرع ، العلة فالحكم سبق تعريفه، والمقصود به هنا : أي حكم من الأحكام الشرعية كالوجوب والتحريم والندب . ، ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.