أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ١٤١

دعوى تكفير المخالف لها أو تفسيقه ، وبخاصة حين يكون معه دليل من عموم كتاب أو سنة . والتكفير والتفسيق من الأمور التي يجب أن لا يتعجل فيها المفتي ؛ إذ لا يستحقها إلا من أنكر ما علم من الدين بالضرورة ، وقامت عليه الحجة ، وانقطع عذره ، كما هو معلوم في موضعه.
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.