السياسة والتخطيط والادارة والتقويم في ميدان التربية والتعليم. وأنا هنا أميز بين «التخطيط» و«التقويم من ناحية و الادارة من ناحية أخرى . ذلك لأنها تمثل في كثير من البلدان عمليات متميزة سواء تمت داخل نطاق وزارة التربية أم خارجها . هذا بالاضافة إلى أن هناك اختلافاً واضحاً في الوظائف بين تخطيط برامج التطور والاصلاح التربوي وتقويمها من ناحية وبين تنفيذ هذه البرامج وادارتها من ناحية اخرى . وهنا يمكننا أن نلجأ إلى استخدام مصطلح يكون أكثر شمولا للعملية برمتها - بدءاً من وضع السياسة إلى التقويم - فنتحدث عن «تسيير» (۱) النظم التعليمية. ولهذا المصطلح ميزة اخرى، في أنه ينطوي على دلالة أكثر ديناميكية. وعلى أية حال، ففي اعتقادي أن إعادة التفكير في هذه العلاقة، وبالتالي إعادة بنيتها ، هي أخطر المهام التي تواجهنا عند وضع الترتيبات المستقبلية لتسيير» النظم التعليمية. إن كلا من المصطلحات الأربعة آنفة الذكر يعني نشاطاً متميزاً ومحدداً ، إلا أنه من الواضح أنها لا يمكن أن تؤدي وظائفها بطريقة فعالة إلا اذا كان بينها تكامل وثيق. و يتصل بهذا العلاقة بين التخطيط والادارة ذلك أن عملية تصميم الخطط التربوية غالباً ماتتم بمعزل عن نشاطات الوحدات الادارية وما لها من خبرات في تنفيذ هذه الخطط . وبالمثل فان الجهود المبذولة لتقويم نجاح الخطط لا تُعنى في الغالب بتوفير «تغذية عكسية» منتظمة ومنهجية لما يجري من عمليات التخطيط والتنفيذ .
هذه
إن السبب الذي يدعو كاتب هذه السطور إلى إثارة هذه القضية في سياق مناقشة الاصلاح الـتـربـوي، هو أن ظروف تنفيذ الاصلاح التربوي تتطلب وجود علاقة وثيقة ومتكاملة بين مختلف مكونات عملية التسيير برمتها . فالاصلاحات نادراً ما تتحول من لغة التصميم أو التخطيط إلى أرض الواقع دفعة واحدة وفي وقت واحد، إذ أن عملية تصميم الاصلاحات وتنفيذها تتم في تسلسل معقد في محاولة للأخذ بحلول مختلفة، وتقدير جدوى اتباع استراتيجيات بديلة للاصلاح ، الخ ... وقد يتطلب الأمر، خلال هذه العملية إدخال بعض التعديلات على ( أنظمة التنفيذ والخطط ، بل على بعض نواحي السياسة وذلك على ضوء ما يتجمع من خبرات . وفي مثل هذا الموقف تصبح الحاجة الى وجود تغذية راجعة
Management (۱)
ص ٤٩