بنفسها، سوف تبذل قصارى جهدها للتمتع بثمار الحضارة العالمية المعاصرة، صالحة كانت أم ضارة. وقد تأخذ هذه الجهود أشكالا شتى سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية. على أنها تفرض جميعاً درجة فهم عالية لطريقة تشغيل الأجهزة التكنولوجية الحديثة ولأسسها العلمية والرياضية والثقافية. وهكذا فان أقطار العالم قاطبة تجد نفسها مضطرة الى أن تقدم الجماعات كاملة من السكان تعليما يستجيب للاحتياجات الثقافية الاجتماعية التي يتطلبها عالمنا المعاصر. فضمن هذا السياق العالمي الشامل ينبغي اذن النظر الى عمليات التطوير العام لنظم التعليم المدرسي ولنظم التربية المستديمة على حد سواء . وهذا يعني أن تطوير الثورة الصناعية ووضعها موضع التنفيذ بأدق تفاصيلها سوف يتطلب بذل جهود
مكثفة تتناول على الاخص اصلاح المناهج والطرائق التعليمية في جميع النظم التربوية . ويتم ذلك على نطاق لامثيل له في التاريخ. فاستقبال النظم التعليمية لفئات جديدة من السكان من اصول عرقية مختلفة، ولأعداد متزايدة من الفتيات والنساء قد حمل هذه النظم على الـتـكـيـف ثقافياً واجتماعياً، وعلى اعتماد معايير جديدة على صعيدي النوعية والملاءمة في آن واحد، في الوقت الذي غدا فيه تكيف التعليم مع احتياجات العمالة والحياة العاملة أمراً ضرورياً. ففي الحضارات الماضية كان هدف التربية الرئيسي الحفاظ على التراث الثقافي أو على الأشكال الدينية التقليدية، في حين أن تطوير النظام التعليمي، في الوقت الحاضر ينبغي أن يندرج في سياق تغيير جذري في تركيب المجتمع المدرسي الحالي وعلى الاخص - وهذا أمر بالغ الأهمية في محتوى التعليم . ومما يسترعي الانتباه أن ردود الفعل ازاء التنمية التربوية في هذه المجالات كانت في مجملها، مؤاتية ومشجعة للغاية، وهذا ما يفسر قيام سلسلة متلاحقة من الاصلاحات الهامة التي حدثت على أثر انشاء وتطوير نظم وبنى جديدة، وهي . ظاهرة مميزة لعالمنا المعاصر، ولقطاع التربية على وجه الخصوص لا بد لها وأن تستمر في المستقبل. وفي نفس الوقت يجب ألا يغيب عن بالنا ان احدى وظائف التربية الرئيسية هي تلقين التلاميذ القيم التقليدية للمجتمعات لينقلوها بدورهم الى الأجيال التالية. وقد شكلت عملية التحول الدائم التي شهدها العالم خلال العقود الماضية وبخاصة في بنى التعليم عاملا هاماً من عوامل عدم الاستقرار. وليس من سبيل الصدف أن يكون العديد من الحركات السياسية والاجتماعية العاصفة قد ولد داخل المؤسسة التعليمية وفي الأوساط الطلابية. ا
ص ٣٧