وقد يبدو، للوهلة الاولى، أنه ليس هناك جديد في هذه المشكلات أو الحتميات التي دار حولها في الماضي جدل كثير، ألا أنه ينبغي لنا ألا نكرر الصيغ القديمة. والمطلوب منا الآن هو البحث عن كيفية تغيير الهدف وفق هذه التوجيهات الثلاثة في الاصلاح التربوي بعد كل هذا التقدم الذي قطعه التعليم سلفاً. إذ يتعين علينا أن نرفع مستوياتنا، وبعبارة اخرى ، يجب أن يكون انجازنا أكبر، وأن نبحث وسائل الوصول إلى هذا المستوى من الانجاز وأكثر من هذا ، قد يكون المطلوب في المرحلة القادمة سلوك طريق جديد والقيام بعمل جديد يؤديان الى تغيير جذري في النظم والادارات التربوية..
ا - الاتجاه نحو ديمقراطية التعليم تميز العقد الثاني للتنمية (۱۹۷۱ - (۱۹۸۰) بتوسع ملحوظ في قاعدة الهرم التعليمي، وذلك نتيجة ازدياد الطلب على التعليم وما وراءه من تزايد في النمو السكاني. وإذا افترضنا إمكان تخفيض معدل النمو السكاني خلال السنوات القادمة ، بدءاً من ١٩٨٥ - ١٩٩٠، فان العدد المطلق للأطفال في سن التعليم سوف يبقى في تزايد، كما أنه سوف يحدث تزايد مواز في الطلب على التعليم غير النظامي، هذا فضلا عن ازدياد التنوع في الخدمات التعليمية، ناهيك عن المطالب غير المرئية لاعادة التدريب الفني والمهني والنمو الثقافي والتحرك
الاجتماعي. هذا النمو المتزايد في الطلب على التعليم قد أسفر عن نتيجة لا مفر منها وهي إنتاج مزيد
من السلع والخدمات التعليمية ، التي عبرت عن نفسها في زيادة سريعة في عدد المقاعد الدراسية المتاحة، دون أن يقابلها أو يسبقها تدريب الأطر التعليمية الفنية وإنشاء الأبنية المدرسية وتوفير التجهيزات الكافية وتأسيس الصناعات التربوية التي توفر هذه التجهيزات والمواد اللازمة للبناء. ومن ثم فانه في الوقت الذي حدث فيه تحرك إلى الأمام على طريق الـتـعـلـيـم الشعبي، ظل يواكب هذا النمو الكمي جو من «الفقر أو العوز النسبي» في جودة التعليم وعدم تكافؤ الفرص .
ولقد أدت زيادة فرص بعض فروع التعليم وتوافرها النسبي إلى فقدان هذه الفروع كثيراً من مزاياها أو امتيازاتها المرتبطة بما كانت تقدمه من مهارات، الامر الذي بات مزعجاً لاولئك الذين حصلوا على هذه الفرص. اذ أن ما حدث بالفعل هو أن هذه المهارات قد
-YA-
ص ٢٨