الحسن : واختلفوا في حد الحسن لأنه كما قال الشيخ ابن الصلاح : لما كان وسطاً بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر ، عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة ، وذلك لأنه أمر نسبي ، شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عنه عبارته ، ثم اختار التعبير عنه بقوله : « الحديث الحسن قسمان : ( أحدهما ( الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلاً كثير الخطأ ، ولا هو متهم بالكذب ، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر ) ( الثاني ) أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان ولا يُعد ما ينفرد به منكراً ولا يكون المتن شاذاً ولا معللا (۱) . هذا ولم يكن قدماء المحدثين في القرن الأول والثاني قد اصطلحوا على تسمية قسم من الأحاديث بهذا الاسم ( الحسن ( وإنما حدث بعد ذلك في عصر والبخاري ، ثم اشتهر بعد ذلك .
أحمد
الضعيف : وهو القسم الثالث من أنواع الحديث عندهم ، وهو ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن ، وقد سموه باعتبار منشأ الضعف فيه إما في سنده ، أو في متنه .
فمن أنواعه ( المرسل ) وهو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصحابي . وفي حجيته خلاف بين الفقهاء ، أما المحدثون فقد اتفقت آراؤهم على ألا يعمل به ، قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه : « إن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة » وقال الشيخ الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح : « وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه ، هــو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم » ولا شك أن هذا مبلغ الاحتياط في دين الله وحفظ سنة رسوله ، فإنهم مع اتفاقهم
(۱) اختصار علوم الحديث ص ۲۸
-
الكتاب — ص ٩٥