السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٦٧

فجاءنا أبو موسى ممتقعا لونه ونحن جلوس فقلنا : ما شأنك ؟ فأخبرنا وقال : فهل سمع أحد منكم ؟ فقلنا : نعم فا كلنا سمعه 6 فأخبره (۱) . فأرسلوا معه رجلا منهم عن المغيرة بن ٣ وروی أيضا طريق هشام بن عروة بن الزبير عن من أبيه شعبة أن عمر استشارهم في إملاص المرأة فقال المغيرة : قضى فيه رسول الله صلى عمر الله عليه وسلم بغرة (٢) فقال له : إن كنت صادقا فائت واحداً يعلم الله عليه وسلم قضی به قال : فشهد محمد مسلمة أن رسول الله بن -- صلی وروى أيضا بسنده إلى أسماء بن الحكم الفزاري أنه سمع ذلك . عليا رضي الله عنه يقول : كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ، نفعني الله بما شاء أن ينفعني به ، وكان إذا حدثني غيره استحلفته فإذا حلف صدقته ، وحدثني أبو بكر - وصدق أبو بكر ـ قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما من عبد يذنب ذنباً ، ثم يتوضأ ، ويصلي ركعتين ، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له )) (۳). - فهم بعض الباحثين من هذه الآثار أن خطة أبي بكر وعمر في الحديث ألا يقبلا حديثا إلا ما رواه اثنان فأكثر ، وأن خطة علي تحليف الراوي ، وانتقل هذا الفهم إلى كثير ممن كتب في تاريخ التشريع الإسلامي وتاريخ السنة في العصر الحديث ، فأصبح عندهم قضية مسلمة لا يذكرون غيرها ، وممن ذهب إلى هذا أساتذتنا الأجلاء مؤلفو مذكرة تاريخ التشريع الإسلامي في كلية الشريعة بالأزهر، فقد ذكروا في باب شروط الأئمة للعمل بالحديث أن هذا كان شرط أبي بكر وعمر ، وعلى ، للعمل بالحديث . والواقع أن بناء هذه القاعدة أو النظرية على تلك الآثار خطأ علمي ترده الآثار الأخرى التي تشهد بأن عمر أخذ بأحاديث لم يروها له إلا راو واحد ، وأن علياً (۱) والحديث في ( الصحيحين ) عن أبي سعيد الخدري . (۲) الغرة : هي دية الجنين : عبد أو أمة (۳) ( تذكرة الحفاظ ( ٢/١ و ٦ و ۷ و ۱۰ ، وهذه الآثار ذكرها أيضاً الحاكم في المدخل إلى أصول الحديث » ص ٣٤ • - ٦٧
الكتاب — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.