فجاءنا أبو موسى ممتقعا لونه ونحن جلوس فقلنا : ما شأنك ؟ فأخبرنا وقال : فهل
سمع
أحد
منكم
؟ فقلنا :
نعم
فا
كلنا
سمعه 6
فأخبره (۱) . فأرسلوا معه رجلا منهم عن المغيرة بن
٣
وروی
أيضا طريق هشام بن عروة بن الزبير عن من
أبيه
شعبة أن عمر استشارهم في إملاص المرأة فقال المغيرة : قضى فيه رسول الله صلى
عمر
الله عليه وسلم بغرة (٢) فقال له : إن كنت صادقا فائت واحداً يعلم الله عليه وسلم قضی به
قال : فشهد محمد مسلمة أن رسول الله بن
--
صلی وروى أيضا بسنده إلى أسماء بن الحكم الفزاري أنه
سمع
ذلك .
عليا رضي
الله عنه يقول : كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ، نفعني الله بما شاء أن ينفعني به ، وكان إذا حدثني غيره استحلفته فإذا حلف صدقته ، وحدثني أبو بكر - وصدق أبو بكر ـ قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما من عبد يذنب ذنباً ، ثم يتوضأ ، ويصلي ركعتين ، ثم يستغفر الله إلا غفر
الله له )) (۳).
-
فهم بعض الباحثين من هذه الآثار أن خطة أبي بكر وعمر في الحديث ألا يقبلا حديثا إلا ما رواه اثنان فأكثر ، وأن خطة علي تحليف الراوي ، وانتقل هذا الفهم إلى كثير ممن كتب في تاريخ التشريع الإسلامي وتاريخ السنة في العصر الحديث ، فأصبح عندهم قضية مسلمة لا يذكرون غيرها ، وممن ذهب إلى هذا أساتذتنا الأجلاء مؤلفو مذكرة تاريخ التشريع الإسلامي في كلية الشريعة بالأزهر، فقد ذكروا في باب شروط الأئمة للعمل بالحديث أن هذا كان شرط أبي بكر وعمر ، وعلى ، للعمل بالحديث .
والواقع أن بناء هذه القاعدة أو النظرية على تلك الآثار خطأ علمي ترده الآثار الأخرى التي تشهد بأن عمر أخذ بأحاديث لم يروها له إلا راو واحد ، وأن علياً
(۱) والحديث في ( الصحيحين ) عن أبي سعيد الخدري .
(۲) الغرة : هي دية الجنين : عبد أو أمة
(۳) ( تذكرة الحفاظ ( ٢/١ و ٦ و ۷ و ۱۰ ، وهذه الآثار ذكرها أيضاً الحاكم
في المدخل إلى أصول الحديث » ص ٣٤
•
-
٦٧
الكتاب — ص ٦٧