السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٤٤٣

مجموع المسند الذي أورد فيه نحو أربعين ألف حديث ، منها عشرة آلاف مكررة ، من سبعمائة ألف حديث وخمسين ألفاً كان يحفظها ، وطريقته في تأليفه أنه أحاديث كل صحابي في باب واحد ، فما روي عن أبي بكر رضي الله عنه مثلا يجمعه في باب واحد، رغم اختلاف موضوعات الأحاديث . يجمع أخذا وقد اختلف العلماء في درجة المسند فقال قوم - منهم أبو موسى المديني - إنه كله حجة ، وما فيه إلا صحيح ، قول الإمام في مسنده : « ما اختلفتم فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعو ا إليه ، فإن وجدتموه ، وإلا فليس بحجة ) من وقال قوم : « إن فيه الصحيح والضعيف والموضوع » وممن ذهب إلى ذلك ابن الجوزي فقد ذكر في موضوعاته تسعة وعشرين حديثاً من مسند الإمام، وحكم عليها بالوضع ، وزاد عليها الحافظ العراقي تسعة أحاديث حكم عليها بالوضع أيضاً، ورد على من قال : إن أحمد شرط الصحيح في مسنده ، وبين أن المراد من قول الإمام السابق : إن ما ليس فيه فليس بحجة ، لا أن كل ما فيه حجة . ووقف قوم موقفاً وسطاً بأن فيه الصحيح والضعيف الذي يقرب من الحسن وممن ذهب إلى ذلك ، الذهبي ، وابن حجر ، وابن تيمية ، والسيوطي . وتعقبوا ابن الجوزي والعراقي فيما زعماه من وجود أحاديث موضوعة فذكروا لها شواهد، ودافعوا عنها دفاعاً فيه قسط كبير من التمحل ، حتى لم يسع ابن حجر إلا بأن يعترف أخيراً بأن في المسند ثلاثة أو أربعة أحاديث لا أصل لها ، واعتذر عنه بأنه مما أوصى الإمام بضربه من مسنده قبل أن يتوفى ، فترك سهواً أو ضرب وكتب من تحت الضرب . وإذا عرفت أن الإمام أحمد رحمه الله يتساهل في أحاديث الفضائل ، وهو في الجرح والتعديل من المعتدلين ، وأن ولده عبد الله وراويه أبا بكر القطيعي زادا في المسند زيادات منكرة ، علمت مأتى مسند الإمام ، وعلمت أن الرأي ما قال به ابن الجوزي والعراقي، وهما من أمهر النقدة في الحديث الذين لا يقتصرون في نقد الحديث على السند ، بل يتعديانه إلى المتن ، وأن دفاع ابن حجر والسيوطي ليس ٤٤٣
الكتاب — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.