.
مالك
من
ذکر آراء الصحابة والتابعين في صحيحه ، وقل مثل ذلك في الترمذي الذي حرص على أن يذكر في كل باب ما فيه من الخلاف بين العلماء وتفاصيل أقوالهم وكذلك فعل أبو داود ..
الكتاب
ولا يلزم من ذكر رأي الصحابي أو التابعي في كتاب حديث أن يخرج عن زمرة كتب الحديث ، خصوصاً عند من يرى إطلاق الحديث على كل ما أثر عن
الرسول أو الصحابة أو التابعين .
وأمنا
عدم
عده
مع الكتب الستة فلما أكثر مالك فيه من المراسيل ، وهو وإن
كان يرى العمل بها ، ولكن غيره من المحدثين لا يرون ذلك . فهذا هو الذي منع عده في الكتب الستة ، على أن الأنظار والآراء في ذلك متفاوتة كما سبق ، وأمامنا مسند الإمام أحمد فإنه باتفاق الناس جميعاً کتاب حدیث ومع ذلك فلم يعده كثير من العلماء من الكتب الستة لاعتبارات خاصة .
يصح
هذا
وأما أن تقوى المتأخرين هي التي جعلتهم يعدونه من كتب الصحاح ، فهذه أساليب المستشرقين وعباراتهم ، وإلا فما معنى تقوى المتأخرين هنا ؟ ألم يكن الممتقدمين تقوى تحملهم على ذلك ؟ وما دخل التقوى هنا ؟ وكيف القول والشافعي هو الذي قال : « ما أعلم في الأرض كتاباً في العلم أكثر صواباً من کتاب مالك » ، وأجاب ابن الصلاح بأن ذلك قبل أن يظهر كتابا البخاري ومسلم (۱). أليس في هذا تقدير المتقدمين من علمائنا لموطأ مالك ونظرهم إليه على أنه كتــاب يث لا كتاب فقه ؟ وإلا لما كان هنالك حاجة لأن يعتذر عن الشافعي بما اعتذر به ابن الصلاح ، ولكان الجواب الطبيعي أن يقال : إن كتاب مالك كتاب فقه ،
وكان كتابا البخاري ومسلم كتابي حديث ..
٤٣٨
(۱) مقدمة علوم الحديث
الكتاب — ص ٤٣٨