السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٤٢١

! - ٢ ـ إن المجتهد قد يرى في الحديث - الذي صح عنده وعند غيره . ـ ما يخرجه عن ظاهره إلى وجه آخر لدليل قام عنده ، أو ما يدعوه لترك العمل بـه لعلة خفية أو معارضة لدليل أقوى منه عند المجتهد ، أو لاعتقاده وهم الراوي أو الحديث ، أو تخصيص عمومه أو تقييد مطلقه ، فيترك حينئذ العمل به ، فيراه نسخ المحدث أو غيره تركا للعمل بالحديث ، وقد عد الليث بن سعد في كتابه إلى مالك سبعين حديثاً صحيحاً ترك مالك العمل بها (۱) ، وهي مما أخرجها مالك في الموطأ وقل أن تجد إماماً إلا وقد ترك أحاديث صحت عنده لأدلة أخرى قامت في نفسه ، فهذه المواقف لا يعرفها المحدث ولا يقف على سرها ، ومن هنا كان الفرق بينه وبين الفقيه ما قال أبو حنيفة رحمه الله مثل من يطلب الحديث ولا يتفقه ، مثل الصيدلاني ، يجمع الأدوية ولا يدري لأي داء هي الطبيب ، هكذا ، حتى يجيء طالب الحديث لا يعرف وجه حديثه حتى يجيء الفقيه (۲) واعتبر هذا بما أخرجه ابن عبد البر عن أبي يوسف صاحب الإمام ، قال : سألني الأعمش عن مسألة وأنا وهو لا غير ، فأجبته ، فقال لي : من أين قلت هذا يا يعقوب : فقلت بالحديث الذي حدثتني أنت ، ثم حدثته فقال لي : يا يعقوب إني لأحفظ هذا الحديث من قبل أن يجتمع أبواك ، ما عرفت تأويله إلى الآن . وأخرج .. إلى عبيد الله بن عمرو قال : كنت في مجلس الأعمش فجاءه رجل بسنده فسأله عن مسألة فلم يجبه فيها ، ونظر فإذا أبو حنيفة ، فقال : يا نعمان قل فيها ، قال : القول كذا وكذا ، قال : من أين ؟ قال : من حديث حدثتناه ، فقال الأعمش : نحن الصيادلة وأنتم الأطباء (٣) . فيها £ - نحن لا تنكر أن أبا حنيفة قد يكون خفي عليه شيء من السنة لم تصل إليه ، فإن الصحابة تفرقوا في الأمصار ، وفي كل مصر حديث قد لا يكون في المصر أحد في زمن الصحابة والتابعين ولا من بعدهم أنه أحاط بالسنة الآخر ، ولم يدع (۱) جامع بيان العلم ١٤٨/١ (۲) الموفق المكي في المناقب ٩١/٢ (۳) جامع بيان العلم ۱۳۱/۲ ٤٢١ ! 1
الكتاب — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.