1
ونحن لا نريد أن ننقد هذه الروايات من جهة سندها ، فقد فندها المحققون وبينوا تحامل الخطيب في سردها وإيرادها (۱) ، ولكنا نريد أن ننقد الفكرة التي ما زال يرددها خصوم أبي حنيفة وخصوم السنة معاً ، والتي رددها بعض المؤرخين عن طيب قلب ، كما فعل ابن خلدون في مقدمته إذ ذكر - بصيغة التمريض والضعف أن مروياته بلغت على ما يقال - سبعة عشر حديثاً .
- .
ولا شك أن من الخطورة بمكان ، أن نرى إماماً من كبار أئمة المسلمين ، صاحب مذهب من أوسع المذاهب الفقهية فروعاً واستنباطاً ، يدين بمذهبه عشرات الملايين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، ثم لا تزيد ثروته في الحديث عن بضعة عشر حديثاً أو مائة وخمسين .. فهل هذا صحيح ؟ ..
١ - إن أبا حنيفة رحمه الله إمام مجتهد بإجماع الموافقين والمخالفين ، ومن شرائط الاجتهاد أن يحيط المجتهد بأحاديث الأحكام، وهي آلاف ، وعلى أقل تقدير بضع مئات كما ذهب إليه بعض الحنابلة ، فكيف جاز لأبي حنيفة أن يجتهد وهو لم يستكمل أهم شرط من شروط الاجتهاد ؟ .. وكيف اعتبر الأئمة اجتهاده وعنوا يفقهه ، ونقلوه في الآفاق واشتغلوا به تقريراً أو نقداً ، وهو قائم على غير أساس ؟.
٢ - إن من يطالع مذهب الإمام يجده قد وافق الأحاديث الصحيحة في مئات من المسائل ، وقد جمع شارح القاموس السيد مرتضى الزبيدي رحمه الله كتابأجمع فيه الأحاديث من مسانيد الإمام أبي حنيفة والتي وافقه في روايتها أصحاب الكتب المتة سماه : « عقد الجواهر المنيفة في أدلة أبي حنيفة » • فكيف وافق اجتهاد الإمام مئات الأحاديث الصحيحة ، وليس عنده إلا بضعة عشر حديثاً ، أو خمسون ، أو مائة وخمسون أخطأ في نصفها ؟ . لقد أفرد ابن أبي شيبة في مصنفه الكبير باباً لما خالف فيه أبو حنيفة ماصح
(۱) انظر ( تأنيب الخطيب على ما ساق في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب » للشيخ محمد زاهد الكوثري ، فقد ناقش هذه الروايات بتكذيب نسبة هذه الأقوال إلى أصحابها
٤١٢
الكتاب — ص ٤١٢