السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٣٦٦

J المدلس وسقوط اعتباره . ليصل من ذلك إلى أن أبا هريرة - القواعد . التي وضعها هؤلاء العلماء - لا يعتبر حديثه ولا يحتج به . بول ومثلا آخر : إنه يتهم أبا هريرة بالكذب ، ثم ينقل نصوص العلماء في سقوط الاحتجاج بمن كذب ولو مرة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن بعضهم ذهب إلى تكفيره ، ويريد أن يطبق ذلك على أبي هريرة .. أي أنه يأتي بمقدمة صغرى غير صحيحة ، ومقدمة كبرى مسلمة ، ثم يأتي بالنتيجة التي يهواها أنه ألزم خصومه بما لا يسعهم رفضه . لقد قال في أول بحثه : إن أحاديث الآحاد تفيد الظن ، والظن لا يغني من الحق شيئاً ، واستنتج من ذلك أن أحاديث الآحاد لا تلزمنا بشيء .. على . استدل للمقدمة الصغرى بنصوص العلماء في هذا الشأن وهي صحيحة ، ولكن المقدمة الكبرى غير مسلمة لأن جماهير أئمة العلم ذهبوا إلى وجوب العمل بأحاديث الآحاد ، فالنتيجة التي ذكرها أبو رية غير صحيحة، ومن المعلوم أن القياس لا يكون صحيحاً ملزماً إلا إذا سلمت مقدمتاه . هكذا شأنه فى كل أبحاثه، ومن هنا أكثر من الاستشهاد بنصوص من مراجع علمية محترمة في الأوساط العلمية ، لكنها لا تلتقي معه في اتجاهه ، بل هي في اتجاه معاكس له تماماً ، وإنما حشرها بين مراجعه ليموه بها على القراء البسطاء ، أو الذين لا اطلاع لهم على هذه المباحث ثالثاً أنه يسيء فهم النصوص عمداً ، ويتحكم في فهمها تحكماً يمليـــه الهوى لا البحث العلمي كما فعل في فهمه معنى قول أبي هريرة رضي الله عنه : على ملء بطني « وكما فعل في فهمه معنى قول بسر بن سعيد فيمن كان يحضر مجلس أبي هريرة فيجعل ما يرويه أبو هريرة عن كعب مروياً عن رسول الله ، وما يرويه أبو هريرة عن رسول الله مروياً عن كعب ، وقد سبق التنبيه إلى ذلك . وهذا الأسلوب هو أسلوب المتعصبين من المستشرقين ، وهو الذي أسقطهم من عيون المستشرقين المحققين المنصفين الذين أتوا بعدهم ، وأضعف من الثقة بأبحاثهم . - ٣٦٦-
الكتاب — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.