السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٣٤٨

ردت عليه في عدد عمرات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورد ابن مسعود على أبي موسى وسلمان بن ربيعة في قضية من قضايا المواريث وهكذا ، وفيما ذكر من ذلك ، قال : وأنكر ابن مسعود على أبي هريرة قوله : من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ » الخ ... فأنت ترى أن أبا هريرة إنما يفتى في المسألة وأن ابن مسعود يرد عليه « قوله » لا « حديثه » فأين تكذيب ابن مسعود لأبي هريرة في الحديث ؟ على أن عدداً من الفقهاء قال بقول أبي هريرة ، فمنهم من أوجب ، ومنهم من استحب . هذا .. ! بقوله : « ولا تستوفى أبو رية ( تحقيقه العلمي الفذ وقد ختم ذكر انتقاد الصحابة له والشك في رواياته لأن كتابنا يضيق عن ذلك الخ من الكذب والبهتان .. فقد تقصى كل ما قيل عن أبي هريرة حتى من الكتب التي ليست لها قيمة علمية ، فما الذي قصر به شأوه عن تتبع أبي هريرة هنا ؟ على أنا نقول كلمة مجملة في موضوع رد بعض الصحابة على أبي هريرة : إن أبا هريرة كان يفتي بظاهر ما يعلمه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تأويل وكان بعض الصحابة يخالفونه فيما يفهم من ذلك الحديث فيردون عليه فتواه ( لا ) حديثه » وهذا وقع كثيراً بين الصحابة بعضهم مع بعض ، وقع لعمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وأبي موسى وعائشة ومعاذ وغيرهم . يعلم من تتبع أخبارهم ، وقد أفرد ابن عبد البر لذلك فصلا في كتابه « جامع بيان العلم ( كما ذكرنا ، وما زال أهل العلم يرد بعضهم على بعض من غير أن يكون ذلك طعناً من بعضهم في صدق بعض أو دينه أو أمانته . ذلك وقد ذكر ابن القيم في اعلام الموقعين وغيره كذلك أن أبا هريرة كان من المفتين من الصحابة وقد جمع بعضهم جزءاً كبيراً في فتاويه . ۷ - وبعد أن افترى أبو رية ونقل المفتريات عن الصحابة في تكذيب أبي هريرة انتقل إلى رواية غير صحيحة عن أبي حنيفة بأنه كان لا يأخذ بأحاديث أبي هريرة . · PEA-
الكتاب — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.