السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٢٤٣

مالا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم ، وذلك تأويل جميع ما فيه من وجوه أمره ونهيه ، وندبه وإرشاده . إلى آخره (۱) . من وقال أبو حيان الأندلسي المفسر صاحب البحر المحيط في صدد ما يحتاج إليه المفسر : ( الوجه الرابع ) تعيين مبهم ، وتبين مجمل ، وسبب نزول ، ونسخ . ويؤخذ ذلك النقل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك من علم الحديث ، وقد تضمنت الكتب والأمهات التي سمعناها ورويناها ذلك كالصحيحين، والجامع للترمذي، وسنن أبي داود ... وأخذ يعدد كتب السنة وفي (الاتقان» للسيوطي (۲) قال ابن تيمية : يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن ، كما بين لهم ألفاظه ، فقوله تعالى : ( لتبين للناس مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم ) (۳) يتناول هذا وهذا . هذا وقد قسم الزركشي القرآن إلى قسمين : قسم ورد تفسيره بالنقل ، وهو إما عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو الصحابة والتابعين ، وقسم لم يرد . فأنت ترى أنهم جعلوا التفسير بين منقول وغير منقول ، وأوجبوا على أن يرجع إلى الأول ويعرفه ، ولو لم يصح فيه شيء بل لو لم يصح لو لم يصح منه شيء لما فعلوا ذلك ، وهنالك العلماء يجوز التفسير إلا بما ورد ذهب إلى أنه لا من عن من المفسر کثیر النبي صلى الله عليه وسلم . قال السيوطي في الإتقان (٤) : « اختلف الناس في تفسير القرآن هل يجوز لكل أحد الخوض فيه ؟ فقال قوم : لا يجوز لأحد أن يتعاطى تفسير شيء من القرآن ، وإن كان عالماً أديباً متسعاً في معرفة الأدلة والفقه والنحو والأخبار والآثار . وليس له إلا أن ينتهي إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك .. إلخ » . وهذا وإن كان خلاف المعتمد إلا أنه يدل على أن هنالك آثاراً في التفسير لا يصح تجاهلها ولا يسوغ لأي عالم إنكارها ، كيف وقد ذكر الشافعي في مختصر (۱) ٢٥/١ من الطبعة الأميرية . (۲) ١٧٦/٢ طبع مصطفى البابي – الطبعة الثانية (۳) النحل : ٤٤ - ٢٤٣ ٤( ١٨٠/٢)
الكتاب — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.