السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ١٩٠

كما بعزوها إليه ، كما نقل لنا الدكتور على حسن عبد القادر في كتابه « نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي ( ملخص شبه هذا المستشرق في تاريخ الحديث ، نجد بحث هذا الموضوع وخلاصة رأيه واضحاً في كتابه « العقيدة والشريعة في الإسلام الذي ترجمه الأساتذة ( محمد یوسف موسى » و «عبد العزيز عبدالحق» و « علي حسن عبد القادر » . « وسأحاول هنا نقد خلاصة آرائه في هذا الصدد - غير متتبع لكل فقرة من فقراته ، فذلك يقتضي كتاباً مستقلا على حدة ، فإن بحوثه في هذا الشأن يضيق نطاق هذه الرسالة عن إثبات الرد عليها جملة جملة ، وحسبي أن أشير إلى الاتجاهات والخطوط الرئيسية في بحوثه ، وأترك بقية الرد التفصيلي لفرصة أخرى ، وأرجو الله أن يفسح في الأجل للقيام بهذا الواجب . العامة >>> قال الدكتور علي حسن عبد القادر في نظرة عامة في تاريخ الفقه» ص ١٢٦ : وهناك مسألة جد خطيرة ، نجد من الخير أن نعرض لها ببعض التفصيل وهي وضع الحديث ( في هذا العصر ، ولقد ساد إلى وقت قريب في أوساط المستشرقين الرأي القائل « بأن القسم الأكبر من الحديث ليس صحيحاً ما يقال من أنه وثيقة للإسلام في عهده الأول عهد الطفولة ، ولكنه أثر من آثار جهود المسلمين في عصر النضوج » وأشار الدكتور عبد القادر إلى أن هذا الرأي هو لجولد تسيهر في كتاب دراسات إسلامية ( وقد شرحوا هذا الرأي « بأنه في هذا العصر الأول الذي اشتدت فيه الخصومة بين الأمويين والعلماء الأتقياء ، أخذ هؤلاء يشتغلون بجمع الحديث والسنة ، ونظراً لأن ما وقع في أيديهم من ذلك لم يكن ليسعفهم في تحقيق أغراضهم . ، أخذوا يخترعون من عندهم أحاديث رأوها مرغوباً فيها ولا تتنافى والروح الإسلامية ، وبرروا ذلك أمام ضمائرهم بأنهم انما يفعلون هذا في سبيل محاربة الطغيان والإلحاد والبعد عن سنن الدين ، ونظراً لأنهم كانوا يؤملون في أعداء البيت الأموي وهم العلويون ، فقد كان محيط اختراعهم من أول الأمر موجها إلى مدح أهل البيت ، فيكون هذا سبيلا غير مباشر إلى ثلب الأموين ومهاجمتهم ، وهكذا سار الحديث في القرن الأول سيرة المعارضة الساكنة بشكل مؤلم ضد هؤلاء المخالفين للسنن الفقهية والقانونية . ۱۹۰ -
الكتاب — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.