الفصل الثالث
السنة مع منكري حجيتها قديماً
لم يكد يطل القرن الثاني الهجري حتى امتحنت السنة بمن ينكر حجيتها كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي ، وبمن ينكر حجية غير المتواتر منها ، مما يأتي عن طريق الآحاد ، وبمن ينكر حجية السنة التي لا ترد بياناً لما في القرآن أو مؤكدة له ، بل تأتي بحكم مستقل .
وأول من تعرض لهذه المذاهب - فيما نعلم - الإمام الشافعي رحمه الله ، فقد جاء في كتاب ( جماع العلم » من كتاب « الأم » فصل خاص ، ذكر فيه الشافعي مناظرة بينه وبين من ينسب إلى العلم بمذهب أصحابه ممن يرون رد الأخبار كلها ، كما عقد رحمه الله - فصلا طويلا في ( الرسالة ( لحجية خبر الآحاد ، وإليك ما ذكره في كتاب « الأم » (1) .
-
قال الشافعي رحمه الله تعالى : « قال لي قائل ينسب إلى العلم بمذهب أصحابه أنت عربي والقرآن نزل بلسان من أنت منهم ، وأنت أدرى بحفظه ، وفيه الله فرائض أنزلها ، لو شك شاك قد تلبس عليه القرآن بحرف منها استنبته ، فإن تاب وإلا قتلته ، وقد قال الله عز وجل في القرآن ) تبياناً لكل شيء ) (۲) فكيف جاز عند نفسك أو لأحد في شيء فرضه الله أن يقول مرة : الفرض فيه عام ، ومرة : الفرض فيه خاص ، ومرة : الأمر فيه فرض ، ومرة : الأمر فيه دلالة ، وإن شاء ذو إباحة ، وأكثر ما فرقت بينه من هذا عندك حديث ترويه عن رجل عن آخر ، أو حديثان أو ثلاثة حتى تبلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد وجدتك ومن ذهب مذهبك (۱) جماع العلم المطبوع مع الأم ۲۵۰/۷ في باب حكاية قول الطائفة التي ردت
الأخبار كلها .
(۲) النحل : ٨٩
١٤٣
الكتاب — ص ١٤٣