كيف تحفظ القرآن الكريم وتقرؤه كقراءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
ويتضمن الوقوف على بعض القصة دون بعض - حتى كلام المتخاطبين حتى يحصل الابتداء في اليوم الثاني بكلام المجيب كقوله : ( قَالَ أَلَمْ أَقُل لكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ [الكهف: ٧٥].
ومثل هذا الوقوف لا يسوغ في المجلس الواحد إذا طال الفصل بينهما بأجنبي، ولهذا لو ألحق بالكلام عطف أو استثناء أو شرط أو نحو ذلك بعد طول الفصل بأجنبي لم يسغ باتفاق العلماء.
أحمد أنه فيما
ولو تأخر القبول عن الإيجاب بمثل ذلك بين المتخاطبين لم يسغ ذلك بلا نزاع، ومن حكى عن أحمد خلاف ذلك فقد أخطأ، كما أخطأ من نقل عن ابن عباس في الأول خلاف ذلك، وذلك أن المنقول عن إذا كان المتعاقدان غائبين أو أحدهما غائب، والآخر حاضر، فينقل الإيجاب أحدهما إلى الآخر، فيقبل في مجلس البلاغ وهذا جائز، بخلاف ما إذا كان حاضرين، والذي في القرآن نقل كلام حاضرين متجاورين، فكيف يسوغ أن يفرق هذا التفريق لغير حاجة ؟ بخلاف ما إذا فرق في التلقين لعدم حفظ
المتلقن ونحو ذلك.
الثاني:
بـ
«یونس»
أن النبي كانت عادته الغالبة وعادة أصحابه أن يقرأ في الصلاة بسورة كـ (ق) ونحوها، وكما كان عمره يقرأ و «يوسف»، و«النحل»، ولما قرأ له بسورة «المؤمنون» في الفجر أدركته سعلة فركع في أثنائها، وقال: «إني لا أدخل في الصلاة، وأنا أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما أعلم من وجد أمه به».
وأما «القراءة بأواخر السور وأوساطها فلم يكن غالبا عليهم ولهذا يتورع في كراهة ذلك، وفيه التراع المشهور في مذهب أحمد وغيره، ومن
أعدل الأقوال قول من قال يكره اعتياد ذلك دون فعله أحيانًا لئلا يخرج مضت به السنة، وعادة السلف من الصحابة والتابعين.
عما
ص ٤٠