أصول الفقه قبل عصر التدوين — الصفحة ٨٩

الباب الثالث قلت: السياق يدلّ على إمكانية الوقوع، وكذا سبب النزول، فليست نصا في الوقوع، بل هي محتملة له، فلا يصلح كلامه جوابا؛ لأن الدليل إذا تطرّق عليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال، وسقط به الاستدلال (۱) بأمر، ثم ينهاهم . عنه، ويأمرهم بخلافه، ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا ما هذا القرآن إلا كلام محمد يقوله من : نفسه، وهو كلام يناقض بعضه بعضا، فأنزل الله: ( وإذا بدلنا آية مكان آية ) الآية، وأنزل أيضا: و ما ننسخ من آية أونسها . الآية. (۱) هذه القاعدة من كلام الشافعي رحمه الله ونصها: قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال، كساها ثوب الإجمال، وسقط بها الاستدلال. البحر المحيط ١٥٢/٣ ، والقواعد والفوائد الأصولية، ص: ٢٣٤. - 19 -
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.