الباب الثاني
قال الإمام الشاطبي (١) : الذي يظهر من كلام المتقدمين: أن النسخ عندهم في الإطلاق
أعم منه في كلام الأصوليين، فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا.
وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا.
وعلى بيان المبهم والمحمل نسخا.
كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا.
لأن
جميع معنى ذلك مشترك في معنى واحد وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر
اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف وإنما المراد ما جيء به آخرا، فالأول غير معمول به والثاني هو المعمول به.
وهذا المعنى جارٍ في تقييد المطلق؛ فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيّده، فلا إعمال لـــ في إطلاقه، بل المعمل هو المقيَّد، فكأن المطلق لم يُفد مع مقيده شيئا، فصار مثل
الناسخ والمنسوخ.
وكذلك العام مع الخاص؛ إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناولــــه اللفظ، فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار، فأشبه الناسخ والمنسوخ، إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة، وإنما أهمل ما دلّ عليه الخاص(٢)، وبقي السائر علـــى الحكم الأول.
والمبين مع المبهم، كالمقيد مع المطلق.
فلما كان كذلك استسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني؛ لرجوعها إلى
شيء واحد.
(1) الموافقات ۱۰۸/۳.
(٢) أي: أهمل منه ما دلّ الخاص على إهماله، وهو ما عدا مدلول الخاص.
- ۷۳ -
ص ٧٣