الباب الرابع |
قال الأثرم: قلتُ لأحمد: إن أبا ثور ( ) يقول : بأي شيء يُدفع حديث ابن عباس، أي:
مع صحته؟
قال: فقال: الله المستعان. ابن المسيب يقول: وَهِمَ ابن عباس، وميمونة تقول: تزوجني
وهو حلال (٢)
- ورجح مالك عدم الصحة؛ فإنه روى في «الموطا (۳) أن زواج ميمونة بالمدينة قبل أن يخرج. ولما تعارض الحديثان السابقان، أخذ بمرجح خارجي، وهو ما رواه (٤) عــــن داود بــــن ن(٥) أن أبا غَطَفان المُرِّي (٢) أخبره أن أباه طَريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر نكاحه.
- وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إلى جواز نكاح المحرم، واحتجوا بما قاله عمرو بن دينار (): قال: فقلتُ للزهري: وما يدري يزيد بن الأصم، أعرابي بوال، تجعله مثل
ابن عباس؟
(1) أبو ثور إبراهيم بن خالد، الحافظ المجتهد، مفتي العراق سمع من سفيان بن عيينة ووكيع، والشافعي، وعنه أبو داود ا وابن ماجه. صنف الكتب، وفرّع على السنن، وذب عنها. توفي سنة ٣٤٠هـ. الجرح والتعديل ٢/ ٩٧ ، وتاريخ بغداد ٦٥/٦ ، وسير أعلام النبلاء ٧٢/١٢ (۲) فتح الباري ٩ / ١٦٥ .
وقال ابن عبد البر: اختلفت الآثار في هذا الحكم، لكنَّ الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى، وحديث ابــــن عباس صحيح الإسناد، لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة، فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا، فتطلب الحجة. من غيرهما، وحديث عثمان . صحيح في منع نكاح المحرم، فهو المعتمد.
(۳) الموطأ، كتاب الحج ١/ ٣٤٨ (٦٩). (٤) الموطأ ١/ ٣٤٩ (٧١).
(٥) داود بن الحصين الفقيه، أبو سليمان المدني، حدث عن أبيه، وعكرمة والأعرج، وعنه ابن إسحاق ومالك، وثقه يحيى
بن معين، وأحاديثه عن عكرمة مناكير طبقات خليفة ،۲۵۹ ، والتاريخ الكبير (۳/ ۲۳۱ ، والجرح والتعديل ٣ / ٤٠٨. (1) أبو غطَفان بن طريف المري. ثقة قليل الحديث من كبار الثالثة. لزم عثمان وكتب له، وكتب لمروان بن الحكم، روي عن ابن عباس، وروى عنه قارظ بن شيبة. له دار بالمدينة الطبقات الكبرى ٥ / ١٧٦ ، الثقات ٥ / ٥٦، وتقريب التهذيب ص: ٦٦٤ (٨٣٠٣).
(۷) عمرو بن دينار الجمحي، شيخ الحرم في زمانه. تقدمت ترجمته.
-εir-
ص ٤١٣