أصول الفقه قبل عصر التدوين — الصفحة ٤٠١

البابا سل الثاني | وقال آخرون - وهم جمهور أهل العلم - الرَّأي المذمومُ المذكور في هذه الآثار عن النبي ، وعن أصحابه، والتابعين هو القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان، والظنون، والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات (۱) ، وردُّ الفروع والنوازل بعضها على بعض قياسا، دون ردها على أصولها والنظر في عللها واعتبارها، فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل، وفرعتُ وشققت قبل أن تقع، وتكلّم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن. قالوا: ففي الاشتغال بهذا، والاستغراق فيه تعطيل للسنن، والبعث على جهلها، وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله ل ومعانيه. - وقد قال تعالى: ﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم ، بالإضافة إلى الأحاديث الواردة في ذم الرأي، السلف قال ابن بطال (۳): التوفيق بين الآية والحديث في ذم العمل بالرأي، وبين ما فعله استنباط الأحكام أن نص الآية ذم القول بغير علم، فخص به من تكلـــم بــرأي من مجرد عن استناد إلى أصل. ومعنى الحديث: ذم من أفتى مع الجهل، ولذلك وصفهم بالضلال والإضلال، وإلا فقد مدح من استنبط من الأصل؛ لقوله : ( لعلمه الذين يستنبطونه منهم ، فالرأي إذا كان مستندا (1) أخرج أحمد في المسند ٤٣٥/٥ وأبو داود في كتاب العلم، باب: التوقي في الفتيا (٣٦٤٨)، وسكت عنه عن الصنابحي، عن معاوية، عن النبي أنه نهى عن الغلوطات. قال ابن ناصر الدين كذا الرواية، والصَّوابُ الأغلوطات، وهي المسائل المشكلة. من حاشية على سنن أبي داود. وانظر: السنن ٢٤٣/٤. (۲) سورة الإسراء، آية: ٣٦. (۳) فتح الباري ۱۳ / ۲۸۷. وابن بطال هو أبو الحسن علي بن خلف القرطبي كان مالكيا من أهل العلم والمعرفة. أخذ عن أبي . عمر الطلمنكي ويونس بـــن مغيث، له: شرح البخاري، رواه الناس عنه. توفي سنة ٤٤٠هـ. الصلة ٤١٤/٢ ، والوافي ،٥٦/١٢، وسير أعلام النبلاء ٤٧/١٨. (٤) سورة النساء، آية: ٨٣. - {.1-
ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.